مرصد مينا- السودان
دخل أطباء السودان في إضراب عام في جميع مستشفيات البلاد، ما عدا الحالات الطارئة، وذلك احتجاجا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة “عبد الفتاح البرهان”.
لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت في بيان، “الانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية”.
يشار إلى أن تجمع المهنيين السودانيين، كان دعا إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة “الانقلاب العسكري”.
بدورها، أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم “العصيان المدني”، ودعت السودانيين “إلى إعلان العصيان الشامل في كل المؤسسات المهنية والخدمية، عدا الحالات الطبية الطارئة”، وفق بيان نشرته وزارة الإعلام على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.
يأتي ذلك، بعدما أعلنت اللجنة التسييرية لاتحاد الطيارين السودانيين الإضراب العام والعصيان المدني.
وكانت اللجنة قد دعت في بيان، اليوم الاثنين، جميع الطيارين والعاملين في قطاع الطيران وجميع السودانيين للخروج الى الشوارع و”حماية ثورة الشعب السوداني”.
ويتوقع مراقبون أن تتزايد حالات الإضراب والعصيان المدني لتشمل المزيد من المؤسسات والهيئات الحيوية في السودان، ردا على ما اعتبر إقصاء للمكون المدني من السلطة في البلاد.
يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، “عبد الفتاح البرهان”، كان أعلن في خطاب له اليوم، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، متعهدا بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكد البرهان في خطاب موجه للشعب، الالتزام بالوثيقة الدستورية، حتى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، متعهدا بإشراك الشباب في برلمان ثوري يراقب أداءها.
كما أرجع سبب هذه الإجراءات إلى “الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض الذي أجبرنا على التحرك، لأن ما تمر به البلاد الآن يهدد أمن الأمة”.
وقبل ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في بيان، اعتقال الأخير وزوجته من قبل قوة عسكرية اقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
وقال البيان: “تم اختطاف رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزوجته فجر اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية”.
وحمَّل البيان “القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وأسرته”، مضيفا “كما تتحمل هذه القيادات التبعات الجنائية والقانونية والسياسية للقرارات الأحادية التي اتخذتها”.
ودعا مكتب حمدوك الشعب السوداني إلى الخروج والتظاهر و”استخدام كل الوسائل السلمية المعلومة والتي خبرها وجربها، لاستعادة ثورته من أي مختطف”.
