مرصد مينا
تم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري في السودان والمجلس المركزي للحرية والتغيير بالقصر الجمهوري بالخرطوم وسط حضور محلي وإقليمي ودولي غفير.
ويأتي ذلك الاتفاق وسط أجواء من الأمل أن يؤدي هذا الاتفاق الإطاري إلى حل الأزمة المعقدة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام. وبحسب ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير، الطرف المدني الموقع على الاتفاق، فإن أبرز بنود الاتفاق تتلخص فيما يلي:
وفيما يلي أبرز بنود هذا الاتفاق:
السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هوياته على أساس مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه المميز.
السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات.
المواطنة أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين دون تمييز.
تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية وألا تفرض دينا على أي شخص، وتكون غير منحازة في الشؤون الدينية.
الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق النساء، وحماية المبادئ الداعمة لحرية العمل النقابي والتجمع السلمي.
ترسيخ مبدأ العدالة، بما فيها العدالة الانتقالية ووضع حد لجرائم الإفلات من العقاب وقانون حقوق الإنسان وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي.
تعزيز حق جميع المدنيين في المشاركة المدنية.
التأكيد على جيش مهني واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.
الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء للعنف والتطرف أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازيات وتدعم السلم والأمن الإقليمي وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار.
السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية
اتفاق جوبا جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي
الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي.
ينقى الجيش من أي وجود سياسي حزبي وتقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية وتضمن عدم الإفلات من العقاب.
إيقاف التدهور الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد.
إزالة تمكين نظام 30 يونيوـ، واسترداد الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، ومراجعة قرارات التي بموجبها تم تفكيك لجنة نظام الثلاثين من يونيو.
إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية.
تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يكون التحضير لها.
انتهاج سياسة خارجية متوازنة وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة.
يتشاور رئيس الوزراء مع الأطراف المدنية لاختيار الطاقم الوزاري دون محاصصة حزبية.
تعيين الحكومات الإقليمية بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
مجلس الأمن والدفاع يكون برئاسة رئيس الوزراء والوزارات المعنية وست من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا على أن تحدد مهامه وصلاحيته وفق الدستور الانتقالي.
مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية ويعتبر محلولا بانتهاء مهامه.
ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته.
يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة من قائمة المرشحين.
تمثيل النساء بنسبة لا تقل 40% في المستوى التشريعي والتنفيذي.
الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.
القوات المسلحة: مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية منظمة هيكليا طبقا للقانون للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
