اعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، إيداع طلب استئناف على التهم التي وجهتها النيابة للبشير، والتي تتعلق بحيازته للنقد أجنبي والثراء غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاحد، إن “الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعا واحدا للاستئناف”، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه تهم أخرى البشير عدا التي أخطر بها.
ونقل موقع”أخبار السودان” عن مصدر في هيئة الدفاع، قوله ، إنه سيتم إيداع مذكرة الاستئناف اليوم، مشيراً إلى أن “الهيئة ترى بأن البيانات التي استندت إليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام”.
وأضاف بأن “التهمة الاخيرة(الثراء غير المشروع)” كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام”.
وأكد المصدر بأن “الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء غير المشروع باعتبار أن المال أعيد للخزينة العامة، كما أن من حق الرئيس المعزول الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة”.
كما نفى المصدر أن تكون قد وجهت للبشير اتهامات أخرى في ما يتعلق بتقويض النظام الدستوري أو قتل المتظاهرين أو أي اتهام آخر.
وبحسب المصدر فأن هيئة الدفاع لا تتعامل إلا مع الاتهامات التي توجهها النيابة، مؤكداً بأن “المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها”، حسب قوله.
وكانت الجنائية الدولية قد طالبت الأربعاء الماضي، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم البشير للمحكمة، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم على قضايا تتعلق بالتهم التي وجهتها المحكمة للبشير قبل 10 سنوات بخصوص “جرائمه” في دارفور.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
