مرصد مينا – السودان
شهدت الجلسة الخامسة من محاكمة المتهمين بانقلاب الإنقاذ 89 اليوم الثلاثاء، انسحاباً لهيئة الدفاع، اعتراضاً على تلاوة النائب العام لخطبة الاتهام والقاضي بقرار مواصلة سماع الخطبة، مبررين ذلك بأنه
كان خصماً للمتهمين قبل تعيينه في المنصب.
يأتي ذلك، عقب مثول الرئيس المخلوع عمر البشير و27 آخرون من قيادات النظام السابق، أمام المحكمة للمرة الخامسة، لمحاكمتهم على فترة تحكمهم بأمور البلاد، واتهامهم بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بالسلطة الشرعية عبر الانقلاب العسكري في العام 1989.
وكانت السلطات القضائية السودانية، قد حولت جلسات المحاكمة بالفعل إلى قاعة تدريب ضباط الشرطة بعد اعتذار قاعة الصداقة عن استضافة الجلسات، والتي شهدت مشادات بين هيئة دفاع المتهمين والقاضي بعدما طلب الأخير من النائب العام تلاوة محضر الاتهام.
وسائل إعلام سودانية، أكدت أن الهيئة وبإصرار شديد رفضت ذلك بحجة أن النائب العام تاج السر الحبر، هو الشاكي في البلاغ قبل تعيينه في المنصب، لافتة إلى أنهم في النهاية قرروا الانسحاب من الجلسة، باستثناء اثنين من المحامين.
وتضمن محضر الاتهام، الذي رفضه هيئة الدفاع، تأكيداً من النائب العام، من أن «تقديم المتهمين بانقلاب 30 يونيو 1989 للمحاكمة هو التزام دستوري بموجب الوثيقة الدستورية، وهو كذلك جزء من مستحقات العدالة الانتقالية»، رافضاً أيّة توصيفات للنيابة التي وفرت أثناء التحقيقات كافة حقوق المتهمين كحق أصيل لهم. حسب تعبيره
النائب العام، «تاج السر الحبر» وخلال حديثه عن انتهاكات المتهمين، أوضح أن «جريمة الانقلاب تمت بتخطيط من حزب الجبهة الاسلامية، عبر مدنيين وعسكريين، خروجاً على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأن نتائج ذلك الانقلاب كانت كارثية».
وشدد النائب على أنها «تضمنت حلاً لمؤسسات الحكومة واعتقال السياسيين وحل النقابات الشرعية وإلغاء الدستور وتنفيذ عدد من الجرائم، منها جرائم الحرب في دارفور». مطالباً بإصدار أحكام تنهي شرعنة الانقلابات العسكرية.
يأتي ذلك، بعد أن رفضت المحكمة طلبات هيئة الدفاع بعدم دستورية تشكيل المحكمة، بالإضافة لتنحي أحد قضاة المحكمة لمشاركته في الثورة ضد النظام السابق، مؤكدة أنها ستُقدم كل البينات والشهود واعترافات المتهمين أمام المحكمة.
من الجدير بالذكر، أن القاضي كان قد تعهّد بتحقيق العديد من الطلبات التي قدومها للمحكمة، منها «تسليم صورة من محضر الاتهام إلى المتهمين، والموافقة على طلب من المتهم علي عثمان محمد طه، نائب البشير الأسبق، بالسماح لهم بالرد على محضر الاتهام أمام وسائل الإعلام، وتأجيل جلسات المحاكمة لحين الاجتماع من جديد مع محاميهم بناءً على طلب المتهم عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق»، مع الإشارة إلى أن الجلسة القادمة ستعقد في العشرين من الشهر الجاري.
