مرصد مينا – السودان
أعلن رئيس الحكومة السوادني “عبد الله حمدوك” اليوم الاثنين، تأسيس شركة “السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة” من نظام البشير.
رئيس الحكومة قال إن “تلك الشركة ستؤول ملكيتها، لصالح الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام “30 يونيو 1989”. لافتاً إلى أن “الشركة سيكون لها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية”.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أنه شرع في مصادرة مقار وممتلكات حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم سابقا في كافة مناطق البلاد.
كما أشار “حمدوك” إلى أن “مجلس إدارة الشركة، سيتكون من ممثل وزارة المالية السوداني، وممثل من وزارة العدل، وممثل من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وممثل من وزارة الطاقة، وممثل من وزارة التجارة، وممثل من بنك السودان، وممثل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وخبير مالي، وخبير استثماري، وخبير مصرفي، وخبير إداري”.
ومن المقرر أن يعين حمدوك رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، الذي تضمن القرار الموجهات العامة له، اذ اتضح أنه ينبغي أن يكون شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.
يذكر أن رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان أصدر، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء السوداني، على مشروع قانون تفكيك “نظام الإنقاذ”، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة.
