أفادت وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، بأن أصوات الإقتصاديين بدأت ترتفع للمطالبة بتصفية كل الشركات الحكومية، التي لا تقدم دعماً لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن الكثير منها لم يتحقق الغاية من وجودها.
وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن خبراء اقتصاديون طلبوا من الحكومة الجديدة، تصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة، منوهين إلى إهدار واستنزاف بعض الشركات الحكومية للمال العام، وتهربها من المراجعة العامة.
الخبير الإقتصادي “محمد الناير” وفي تصريحه للمركز، قال: “المرحلة القادمة تتطلب قرارات جريئة، مثل إفساح المجال للقطاع الخاص بصورة أكبر، وأشار إلي أهمية تصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة، أو تحويلها لشركات مساهمة عامة يشارك فيها الجميع.”
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي “الفاتح عثمان محجوب” أن هنالك شركات حكومية إيرادها ضعيف جداً، والغاية من وجودها لم يتحقق، لذلك لا بد من تصفيتها وحذفها من السجل التجاري.
فيما أشار محجوب، إلى أن هنالك شركات تقود ثورة ونهضة في مجالي الزراعة والصناعة، يجب العمل علي النهوض بها وترتيب أوضاعها بالصورة المطلوبة، بغض النظر عن حجم الإيرادات التي تعود بها علي الدولة.
وشدد الخبير محجوب، على أهمية الحفاظ علي الشركات التي تعمل في المجال الإستراتيجي، سواء كانت شركات عسكرية أو مدنية تتبع لمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن أي شركة حكومية تفيد الإقتصاد وتدعم خزينة الدولة، يجب دعمها وتوفيق أوضاعها.
وفي تصريح سابق لرئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية “محمد أحمد الغالي” أعلن خلالها ان البلاد تتجه لتصفية 105 شركات حكومية من جملة 431، لافتاً إلى أن 80 بالمئة من الشركات الحكومية لا تدعم الخزينة العامة.
وأكد الغالي، أن مصادر الفساد في البلاد تنحصر داخل الشركات الحكومية ولجنة التصرف في مرافق القطاع العام.
كما كشف نائب المراجع العام “محمد الحافظ” عن وجود 12 شركة فقط تدعم الخزينة، مضيفاً ، أن أكثر من 400 شركة لا تخضع للمراجعة والحاسبة بصورة دورية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا
