أقرت السلطات السودانية مساء أمس الخميس، قانوناً يجيز حل الحزب الحاكم السابق الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول “عمر البشير”، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق ونظامه.
وقال وزير العدل السوداني “نصر الدين عبد الباري”؛ إن السلطات الانتقالية أقرت يوم الخميس قانونا لحل الحزب الحاكم السابق وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدماً إبان حكم الرئيس السابق “عمر البشير” لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة.
وأضاف “عبد الباري”، إن قانون حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير يسمح أيضا بمصادرة أصول الحزب، وذكر التلفزيون الرسمي أن ذلك القانون يستهدف “تفكيك” النظام السابق.
وقال رئيس الوزراء السوادني “عبدالله حمدوك” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر تعليقاً على القرار: “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق”.
وذكر وزير الإعلام السوداني في الحكومة الانتقالية “فيصل محمد صالح”، أن التأخر في إقرار القانون “كان نتيجة لتجويد العمل”، كما صرح بأن “هذا القانون نرغب أن نؤسس به عهدا جديداً”.
ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد “البشير” بالقانون، قائلاً، إنه شمل حل الحزب الحاكم السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته.
وقال في بيان رسمي له؛ إن القانون “خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور”.
وتم إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة في السودان استمر 14 ساعة، وشهد الاجتماع خلافات بشأن مادة تحظر على الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في ظل النظام السابق ممارسة السياسة.
ولاقى القرار ترجيباً شعبياً كبيراً، وقالت مصادر سودانية محلية بأن احتفالات شعبية عمت الشارع السوداني بعد إعلان التلفزيون الرسمي عن إقرار القانون.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
