بعد التغيير نحو الديمقراطية التي شهدها السودان، وما تخللها من مظاهر ديمقراطية صحيّة، فإن العقبة الأبرز أمام أي حكومة سودانية هي الاقتصاد السوداني المتهالك والمنهار، وفي حال تمكنت الحكومة الجديدة من الدخول عبر الباب الصحيح لتجنب انهيار الاقتصاد السوداني ودفعه ولو قليلاً إلى الأمام فلأنها تساهم في استقرار هذا البلد الذي أنهكه الانقسام العرقي والقبلي.
تعي الحكومة السودانية الجديدة جيداً معنى الاستقرار الاقتصادي وأهميته على استقرار بلد متعدد الأعراق يحكمه بالدرجة الأولى الانتماء القبلي، ويحتل هذا الانتماء منزلة أهم بكثير منزلة القانون، وفي إطار هذا الوعي تسعى الحكومة السودانية إلى القضاء على معيقات الاستقرار القضائي، لذلك فقد أعلنت الحكومة السودانية الانتقالية خطة لإنقاذ الاقتصاد السوداني خلال الأشهر التسعة القادمة.
وقال وزير المالية في الحكومة السودانية الانتقالية “ابراهيم البدوي”: ” إن رئيس وزراء السودان سيطلب ملياري دولار دعما من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك”.
أوضح “البدوي”: ” إن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفا أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو حزيران 2020″.
وتابع وزير المالية:” إن السودان طلب من البنك الدولي إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في البلاد خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم”.
وبذلك يكون السودان قد كسر القيود المفروضة على البلاد منذ أيام الرئيس المخلوع “عمر البشير” مستجيباً للرضى والقبول الدولي عن الأحداث الأخيرة التي جرت في السودان وأدت إلى المرحلة الأولى من الديمقراطية السودانية.
ويقدر علماء الاقتصاد أن بلد كالسودان أنهكته الحروب الأهلية والانفصالية وعاش لثلاثة عقود وفق أنظمة استبدادية سرقت البلاد يحتاج إلى ما يقدر بنحو مليارين ونصف المليار كحالة إسعافية تمكنه من الاتجاه نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية القاتلة.
وتبقى مشكلة الطاقة في الاقتصاد السوداني من المشاكل العسيرة الحل، إذ يعاني السودان من ازمة في موارده من الطاقة منذ 2011 عندما انفصل خزان الوقود السوداني الجنوبي عن العاصمة الخرطوم وتشكلت دولة جنوب السودان، ما دفع الحكومة لرفع الدعم عن الخبز والكهرباء والوقود والدواء وهذه تشكل محور حياة الإنساني العادي فكيف لوكانت في بلد يسوده الفقر والحرب”
وقال رئيس الحكومة السودانية المؤقتة “عبد الله حمدوك”: ” إن رفع الدعم قضية محورية في السودان وسنحاول الاستفادة من تجارب بعض الدول وقضية رفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف”.
لذلك يسعى حمدوك إلى التعاون مع المجتمع الدولي لحل الأزمات الداخلية الخانقة والتي تعتبر من مخلفات العصر البائد حيث قال حمدك: ” إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات”.
وتسببت الفوضى الاقتصادية أيام حكم عمر البشير للسودان إلى انهيار سريع للاقتصاد حيث كانت الوزارات والحكومة تعمل دون ميزانية، الأمر الذي ما يزال السودان حكومة وشعباً يعاني منه ويرى خبراء اقتصاد أن الأزمة ستمتد فيما لو لم يحصل تدخل اسعافي.
وخفض السودان قيمة الجنيه عدة مرات لكنه فشل في منعه من الانهيار، ويبلغ سعر الدولار في الوقت الحالي 65 جنيها في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 45 جنيها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
