أصدرت الحكومة السودانية، قراراً سمحت من خلاله لتجار الذهب ضمن القطاع الخاص، بالقيام بتصدير منتجاتهم، وذلك في خطوة اتخذتها السلطات في سبيل الحد من ظاهرة التهريب، وتضييق الخناق على المهربين، بالإضافة إلى إغناء خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، الذي سيأتي جراء هذه الخطوة.
من جهته نشر موقع أخبار السودان، تقريراً يفيد بأن “بنك السودان المركزي”، يعتبر الجهة الوحيدة المخول لها شراء وتصدير الذهب المحلي، كما تملك أحقية إقامة مراكز شراء للمعدن من شركات التعدين الصغيرة.
حكومة “عبد الله حمدوك” في السودان، أعلنت في وقت سابق من شهر نوفمبر من العام 2019، على لسان وزير الطاقة والتعدين “عادل إبراهيم”، بأن إنتاج السودان من الذهب وصل إلى ما يقدر بـ93 ألف طن في 2018.
كما أكد بيان البنك المركزي، بأن شركات التعدين الخاصة، تستطيع الآن تصدير 70% من إنتاجها، على أن تسترد الحصيلة ويحتفظ بها في حسابات خاصة بتلك الشركات داخل السودان، مع بيع 30% إلى البنك المركزي في السودان.
بالإضافة إلى أنه يتوجب على الشركات الخاصة بيع أي نقد أجنبي تحصل عليه، إذا لم تستخدمه في أنشطة التعدين، مباشرة إلى البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، البالغ الآن 45 جنيهاً سودانياً للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء 88 جنيها للدولار الواحد.
وفي خطوة من الحكومة لاحتواء الحركات المسلحة والحد من خطورتها، قام رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، “عبد الله حمدوك”، بزيارة إلى مدينة كودا بجبل النوبة، والتي تعتبر معقلاً رئيسياً لحركة تحرير السودان المسلحة المتمردة على حكم الخرطوم، منذ سنوات طويلة.
ووفقا لوسائل إعلامية محلية، فإن “حمدوك” يجري زيارته، التي وصفتها بالتاريخية، برفقة وفد من الأمم المتحدة ودبلوماسيين غربيين، إلى جانب خمسة من وزرائه، لافتةً إلى أنها واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها قبل أشهر، على مستوى الأمن والسلام الوطني.
