كشفت الحكومة الانتقالية السودانية، عن خطوة من شأنها تسوية أوضاع عدد من الدبلوماسيين السودانيين، الذين تعرضوا للعقاب والفصل، إبان حكم الرئيس السوداني المخلوع “عمر حسن البشير”.
وسائل إعلامية محلية، أشارت إلى أن وزيرة الخارجية السودانية “أسماء عبدالله”، أصدرت قراراً خاصاً بتشكيل لجنة للنظر في تسوية أوضاع الدبلوماسيين، الذين فصلهم تعسفيا نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ وصوله لسدة الحكم عام 1989.
وفي بيانٍ لها، أوضحة وزارة الخارجية السودانية، أن اللجنة ستضم بعضويتها عدداً من مسؤولي الوزارة والدبلوماسيين، مؤكدةً أن مهام اللجنة تنحصر في جمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من ۱۹۸۹ حتى تاريخه.
كما ستتولى دراسة البيانات، وتقديم توصيات بشأنها لوزيرة الخارجية السودانية، في موعد لا يتجاوز الثلاثة أسابيع من تاريخ نشر الإعلان.
وكانت الحكومة السودانية الانتقالية، قد اتخذت سلسلة إجراءات من شأنها التخفيف من التركة الثقيلة التي ورثتها عن حكومة الرئيس المخلوع، والتي كان آخرها إجراءات تصفية المؤسسات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات في البلاد.
المتحدث باسم الحكومة، ووزير الإعلام “فيصل محمد صالح”، أشار إلى أن إجراءات التصفية، ستمشل 9 مؤسسات إعلامية مملوكة لأفراد، لكنها ممولة من الدولة، لافتاً إلى أنها كانت تعمل لصالح حزب الرئيس المخلوع عمر البشير “المؤتمر الوطني”، والحركة الإسلامية “الإخوان المسلمين”.
وأضاف “صالح”: “بدأنا إجراءات مع جهاز الأمن لتصفية مؤسساته الإعلامية لجهة تحوّل الجهاز لجمع المعلومات فقط”، موضحاً أن الخطوة الثانية من التصفية ستتركز في أن تذهب حصيلة التصفية إلى خزينة الدولة، أو أن تضمها الحكومة لمؤسساتها الإعلامية.
وأشار الوزير السوداني إلى أن ما أسماه بـ”القيد السياسي الأمني” أصبح غير موجود، موضحاً: “فقط هناك إجراءات فنية، وليس لدينا ما نخفيه ونرحب بأجهزة الإعلام المحلية والأجنبية للعمل في السودان وبقدر الإمكان سنساهم معها في تيسير وتسهيل عملها”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
