أعادت السلطات القضائية السودانية فتح ملف الانقلاب الذي قاده الرئيس المخلوع “عمر حسن البشير” قبل ثلاثين عاماً، واستلم على إثره السلطة.
وأشارت صحف محلية إلى أن النائب العام السوداني “تاج السر علي الحبر” أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الانقلاب، ليضيف بذلك إلى التهم الموجهة للرئيس المخلوع واحداً من الملفات الثقيلة.
وبينت الصحف أن اللجنة ستضم رئيس نيابة عامة ووكيل نيابة ولواء شرطة بالإضافة لممثل شرطة ومحام، على أن تختص بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب على الشرعية الدستورية، وفقاً لوصف القرار.
إلى جانب ذلك، فإن اللجنة ملزمة برفع تقريرها في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء السودانية عن النائب العام” علي الحبر”، تأكديه أن النيابة العامة، ستعمل على التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989، بما فيها القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وكافة الجرائم التي اهتز لها الضمير العالمي.
ويحاكم الرئيس المخلوع حالياً بعدة تهم على رأسها الفساد وبناء ثروة بطرقٍ غير مشروعة واستغلال المنصب، في حين ذكرت وسائل إعلامية سودانية، أن الاتحاد الأوروبي، بحث مع النائب العام “تاج السر علي الحبر”، قضية تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية، والجرائم المرتكبة طيلة الـ 30 عاماً الماضية.
وبعد الإطاحة بحكم “البشير” بثورة شعبية في وقت سابق من العام الحالي؛ تصاعد الحديث عن إمكانية تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الدولية، لا سيما مع سعي الحكومة الانتقالية لكسر العزلة الدولية المفروضة على البلاد، وشطب اسم السودان من قوائم الدول الداعمة للإرهاب.
وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور “عبد الله حمدوك” من جهته قد علق خلال الأيام الماضية على أنباء تسليم “البشير” للمحكمة الدولية؛ بأنها مسألة لن تكون ذات بعدٍ سياسي، مشدداً على أن أن القضاء هو من سيحسم القضية.
وأضاف “حمدوك”: “بدأنا خطوات جادة في تأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سيقرر ويحسم تلك المسألة، ولن يكون قرارا سياسيا”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
