مرصد مينا – السودان
أعلنت السلطات السودانية، عن بدء إجراءات للتواصل مع الإنتربول لإعادة 33 من قيادات نظام الرئيس المخلوع “عمر البشير” الهاربين خارج البلاد.
النائب العام السوداني، “تاج السر علي الحبر” قال لوسائل الاعلام: إن “النيابة بدأت إجراءات رسمية دولية والتواصل مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعادة قيادات تنظيم الإخوان المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع البشير والهاربين بالخارج”.
وتشن السلطات حملة للقبض على فلول نظام البشير، بعد أعمال الشعب التي تهدف إلى زعزة استقرار البلاد وتقويض الفترة الانتقالية، من خلال إشعال الحرائق في الولايات وممارسة عمليات تخريب واسعة.
وتم توقيف نحو 170 عنصرا في ولايات القضارف، شمال كردفان، شرق دارفور، بعد أن ثبت تورطهم في أعمال شغب ونهب وتخريب بتلك المناطق.
إلى جانب ذك، أعدت ولايات سودانية، بينها الخرطوم قوائم بالعناصر الإخوانية المحسوبة على النظام السابق ،النشطة في أعمال التخريب للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وذلك إنفاذ لتوجيهات لجنة تفكيك الإخوان بهذا الخصوص.
ورفض النائب العام تاج السر الحبر الإفراج عن قادة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، باعتبار أن الاتهامات التي يواجهونها خطيرة وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
بدوره، ذكر وكيل النيابة العامة “انتصار أحمد عبد العام”، في خطاب إلى محامي المتهم معمر موسى إن النائب العام يرفض “الإفراج عن المتهم، نظرًا إلى أن الدعوى المقيدة ضده تصل عقوبتها إلى الإعدام”.
ولفتت الوكيلة المكلفة عن النائب العام إلى أن” قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليهم في جريمة تكون عقوبتها الإعدام، وقررت إعادة الملف إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لإكمال الإجراءات”.
كما، أوضح مكتب النائب العام أن المتهمين أوقفوا بناء على معلومات “تفيد بأن هناك عناصر تعقد اجتماعات في منزل بشارع عبيد ختم، يتم فيه التخطيط والإعداد لارتكاب جرائم متعلقة بالسلامة العامة في موكب 30 يونيو 2020، وذلك بجمع الأفراد وتزويدهم بالسلاح والمال”.
وأكدت النيابة أن الجرائم المخططة تتمثل في “إحداث تفجيرات في بعض المواقع واغتيال بعض الشخصيات وارتكاب أعمال عنف ضد المواكب في ذلك اليوم”، موضحة أنه “تم ضبط عدد من المتهمين والأسلحة”.
