مرصد مينا – السودان
أقر مجلس الوزراء السوداني، تسليم الرئيس المعزول “عمر البشير” وبقية المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي”.
وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان “بثينة دينار” قالت: “المجلس بانتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على إجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة أوضاع تسليمهم”.
والمطلوبون هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.
مدعية المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طالبت خلال زيارتها الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لإرتباط قضيته مع كوشيب،
وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع الأيمن للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007م بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.
كما أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م.
وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور، وكوشيب الملقب بالصندوق الأسود لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة، سلم نفسه طواعية الى محكمة الجنايات الدولية العام الماضي.
يذكر أن حكومة الخرطوم ومحكمة الجنايات الدولية قد طرحت ثلاث مقترحات لمحاكمة السودانيين المطلوبين، وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.
