مرصد مينا
يمثل الضابط السابق في الجيش السوري العميد محمد حمو أمام القضاء السويدي اليوم الاثنين بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012.
ويواجه حمو، البالغ من العمر 65 عاما وهو أعلى رتبة من الجيش السوري تواجه المحاكمة في أوروبا اتهامات بـ”المساهمة والتحريض على” ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.
لائحة الاتهام تشير إلى أن حمو ساهم بـ”المشورة والعمل” في معارك شارك فيها الجيش، والتي شملت هجمات عشوائية على عدة بلدات ومواقع في أطراف وداخل مدينتي حماة وحمص. وتعود التهم للفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2012، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية مايو/أيار.
الادعاء العام أشار إلى أن المعارك التي خاضتها القوات الموالية لنظام بشار الأسد “شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق قام بها مهاجمون غير معروفون في صفوف الجيش السوري”، مؤكدا أن الغارات تمت بدون احترام للتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وفقا للقانون الدولي.
وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو، الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، ساهم في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، مما ساهم في تنفيذ الأوامر على “مستوى عملي”.
من جانبها، أكدت محامية حمو، ماري كيلمان، أن موكلها نفى ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وامتنعت عن الإدلاء بتعليقات إضافية قبل بدء المحاكمة.
ومن المتوقع أن يقدم 7 أشخاص من المدنيين، بمن فيهم سوريون من حمص وحماة، الواقعتين وسط سوريا، شهاداتهم خلال المحاكمة، بالإضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الغارات المذكورة في لائحة الاتهام.
كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، عايدة سماني أكدت أن الهجمات التي وقعت في حمص وحماة ومناطقهما المحيطة عام 2012 قد تسببت في أذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية.
وأشارت إلى أن هذه التصرفات تكررت بشكل منهجي من قبل الجيش السوري في مدن أخرى في سوريا، مؤكدة أنها حدثت “بدون محاسبة”.
كما أوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا التي تتعامل مع هذا النوع من الهجمات العشوائية من قبل الجيش السوري، مشيرة إلى أنها ستكون فرصة الضحايا الأولى لتقديم شهاداتهم في محكمة مستقلة.
ويعد حمو الضابط السوري الأعلى رتبة الذي يخضع للمحاكمة في أوروبا، على الرغم من أن دولا أخرى في القارة تسعى لتوجيه اتهامات لعدد من المسؤولين الذين يحملون رتبا أعلى.
