السياسية والاقتصاد عاملا الجذب والتنافر بين البلدان، وتقود السياسة الحركة الاقتصادية بين البلاد، فتزدهر بازدهارها، وتنكمش بتوترها.
وفي أحدث فصول هذه المعادلة المعقدة في آسيا الشرقية، توقفت الشركات الهندية عن استيراد الزيت الماليزي، بسبب تصريحات سياسية من القادة الماليزيين حول إقليم كشمير وقانون الجنسية الهندية الذي يستثني الأقلية المسلمة من الجنسية.
وبالرغم من عدم إصدار الحكومة الهندية أي قانون يمنع استيراد الزيت الماليزي، إلا أن الشركات امتنعت عن استيراد تلك الزيوت بسبب تعليمات هندية.
فبعد أن وجه رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” انتقادات حادة إلى قانون المواطنة المثير للجدل الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرا، واعتبره بمثابة إقصاء للمسلمين، معتبراً أن هذه الممارسة من قبل الهند تتعارض مع ادعائها بأنها دولة علمانية.
أوقف مستوردو زيت النخيل في الهند، كل الصفقات مع ماليزيا، بعدما حذرتهم الحكومة بضرورة تجنب منتجات ماليزيا في أعقاب خلاف دبلوماسي، على خلفية قضية كشمير.
وقالت مصادر صناعية هندية إن “المشترين الهنود يحجمون في الوقت الراهن، عن شراء زيت النخيل الخام أو المكرر من ماليزيا، على الأقل”، كما قالت شركة استيراد بارزة في الهند لوكالة رويترز لم تذكر الوكالة اسمها؛ إنه “رسميا لا يوجد حظر على واردات زيت النخيل الخام من ماليزيا لكن لا أحد يشتري بسبب تعليمات الحكومة”، مضيفة أن “المشترين يستوردون الآن من إندونيسيا”.
وتعد الهند أكبر مشتر لزيت النخيل في العالم، وقد تؤدي الخطوة الرامية إلى منع الواردات من ماليزيا، إلى الضغط على أسعار زيت النخيل في ماليزيا وزيادة مخزوناته في البلاد.
وقال أحد المستوردين الهنود في “مومباي” إنه “يمكننا استيراد زيت النخيل من ماليزيا، لكن الحكومة حذرتنا: لا تأتي إلينا إذا تعطلت شحناتك”، مضيفا: “لا أحد يريد أن يرى شحناته عالقة في الموانئ”.
ويمثل زيت النخيل نحو ثلثي إجمالي واردات الهند من زيت الطعام، وتشتري الهند أكثر من 9 ملايين طن من زيت النخيل سنويا، معظمها من إندونيسيا وماليزيا، كما أكدت مصادر إن “مصافي التكرير والتجار الهنود حولوا جميع مشتريات زيت النخيل تقريبا إلى إندونيسيا، على الرغم من أن عليهم دفع 10 دولارات إضافية للطن الواحد مقارنة بالأسعار الماليزية”.
