مرصد مينا
أشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال تصريحات له اليوم الأحد، إلى أن هناك نية لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم، وذلك بهدف تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة يوم الجمعة.
وقال السيسي: “يجب على الحكومة وأنا التفكير في مراجعة موقفنا مع صندوق النقد الدولي إذا كان الاتفاق الحالي سيؤدي إلى ضغط شديد على الرأي العام لا يمكن تحمله”.
وخلال جلسة حوارية ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد في القاهرة، شدد السيسي على أن مصر تواصل تنفيذ برنامجها مع صندوق النقد في أوقات صعبة تشهدها الأسواق العالمية، مما قد يسفر عن ركود اقتصادي في السنوات المقبلة.
وأضاف: “نحن جزء من الاقتصاد العالمي، وإذا لم تؤخذ التحديات الحالية بعين الاعتبار، مثل فقداننا بين 7 إلى 8 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 7 إلى 10 أشهر، فمن الممكن أن يستمر هذا الوضع لعام آخر. وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد سيؤدي إلى ضغط غير محتمل على المواطنين، فعلينا مراجعة هذا الموقف”.
في سياق متصل، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال هذا العام، بعد أقل من ثلاثة أشهر على الزيادة السابقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم التي يعاني منها الشعب المصري، مع تحريك أسعار بعض السلع والخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو والقطارات.
وتم رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.
وأمس السبت؛ قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه يتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية وسيظل الدعم قائما لهم.
وخلال تصريحه أكد السيسي أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويا لمواجهة حجم الخريجين، الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس.
كما أشار الرئيس المصري إلى ما وصفه بـ “نجاح الحكومة” في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
