تجددت المظاهرات في عدة مدن عراقية، خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم – الأربعاء، رفضاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان العراقي مساء أمس – الثلاثاء.
إلى جانب ذلك، هاجم المتظاهرون عدة مقار لأحزاب وميليشيات موالية لإيران، في محافظة القادسية، من بينها عصائب أهل الحق وحزب الدعوة ومنظمة بدر وتيار الحكمة، التي حملوها مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية واستهداف الناشطين المعارضين.
تزامنا، اعتبر المتظاهرون أن الشعب العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مشيرين إلى أن الشعب هو الكتلة الأكبر، وذلك رداً على تصريحات سابقة نواب تابعين لكتلة البناء النيابية، اعتبروا فيها، أن كتلتهم تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وبالتالي هي الكتلة صاحبة الحق بترشيح رئيس الحكومة.
وتأتي المظاهرات بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس البرلمان العراقي “محمد الحلبوسي” أن النواب أقروا القانون الجديد للانتخابات، مضيفاً: “لن يكون رئيس أو أي مسؤول في الدولة ممن يحملون الجنسية المزدوجة”.
ووفقاً للقانون الجديد، فإن الانتخابات باتت بنظام الترشح الفردي، والفوز لمن يحصل على النسبة الأعلى للأصوات، وهو ما كان واحداً من مطالب الشارع العراقي المنتفض.
من جهته، أعرب زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”، عن دعمه للقانون الجديد، مضيفاً في تغريدة له: “ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك ولفت إلى أن “مرشح الشعب سينتصر”.
واعتبر “الصدر” أن إقرار القانون خطوة للقضاء على الأحزاب الفاسدة، لافتاً إلى أنه يحقق مطلباً آخر من مطالب الشعب العراقي.
