مرصد مينا – ايران
انتشر مقطع فيديو يظهر عناصر من الشرطة الايرانية في أحد شوارع طهران، يستعرضون عددا من الموقوفين المكبلين ويضربونهم في مشهد استعراض اثار استهجان عدد كبير من الناشطين والمنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجها.
انتشار المقطع تزامن مع تعرض إيران لانتقادات تتعلق بحقوق الإنسان وطريقة معاملة المعتقلين، ولاسيما بعد اعدام عدد من الموقوفون السياسيون.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” أمس الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع النشطاء الحقوقيين والمحاميين والسجناء السياسيين الموقوفين في إيران.
بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان أكد أن “نظام الإفراج المؤقت لخفض عدد نزلاء السجون المكتظة، الذي طبقته إيران في شباط/فبراير للحد من انتقال فيروس كورونا، شمل نحو 120 ألف سجين، رغم أنه طلب من عدد منهم بالعودة الآن”.
وأشارت المفوضة ” باشيله”: إلى أنه “تم استبعاد إطلاق سراح الأشخاص المحكومين بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهم تتعلق بـ”الأمن القومي”. موضحة أن “أحكاما كهذه غالبا ما تفرض على أشخاص محتجزين تعسفيا وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ومزدوجو الجنسية وأجانب ودعاة الحفاظ على البيئة وغيرهم ممن حرموا من حريتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارسة حقوق أخرى”.
بينما أعربت “باشليه” عن غضبها من أن هؤلاء السجناء يتعرضون لخطر أكبر للإصابة بكوفيد-19 في إيران، البلد الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة. مؤكدة أنّ “معظم مَن احتُجِز في الأصل تعسّفًا، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون ومزدوجو الجنسيّة، والأجانب والمحافظون على البيئة وغيرهم من المحرومين من حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارسة حقوقهم الأخرى، يتعرضون لمخاطر أكبر بالإصابة بالفيروس”.
وتعد إيران من أكثر الدول التي تصدر أحكاما بالإعدام، إذ سبق لها الشهر الماضي أن أعدمت المصارع “نويد أفكاري”، وواصلت اعتقال شقيقي المصارع، “نويد أفكاري”، في سجن انفرادي، على خلفية مشاركته في تظاهرات ضد الحكومة والنظام الإيراني.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعوا إيران إلى إنهاء عمليات الإعدام لكن ما زال القضاء الإيراني يصدر عقوبات بإعدام إيرانيين بسبب نشاطاتهم السياسية ومعارضة النظام الإيراني.
