مرصد مينا – إيران
أعلن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”،يوم الأربعاء، أنه تقدم بشكوى لدى الشرطة الاسكتلندية ضد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مؤكدا ارتكاب الرئيس المتشدد جرائم حرب وإبادة جماعية وانتهاك حقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني.
عضو المجلس “حسين عبديني” شدد على ضرورة محاسبة “رئيسي” لضلوعه في مجزرة راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك من أجل التحقيق في المجزرة وبالدور الذي أداه رئيسي فيها.
كما طالب بتوقيف رئيسي، المحافظ المتشدد الذي انتُخب رئيسا لإيران في أب/أغسطس، إذا ما حضر إلى “غلاسكو” للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ المقرّرة في 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.
“عبديني” قال: “يجب عدم السماح بأن تطأ قدمه دولا خارج إيران، لذا تم التقدّم بطلب رسمي لدى شرطة اسكتلندا لتوقيف رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا ما قرر المشاركة في قمة +كوب26+ في غلاسكو”، في إشارة إلى “مؤتمر الأطراف السادس والعشرين” الذي تنظّمه الأمم المتحدة حول التغيّر المناخي.
الوكالة الفرنسية أوضحت أن الشكوى تتمحور على الدور الذي أداه “رئيسي” بصفته قاضيا إبان عمليات الإعدام الجماعي في العام 1988، حينما كان النظام يحكم سيطرته ورقابته على البلاد.
وكان المرشد الأعلى، حينها آية الله الخميني، قد أصدر فتوى بإعدام كل مناصر لمنظمة مجاهدي الشعب الإيراني (أو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) التي تعتبرها طهران “إرهابية”.
ونقلت الوكالة أيضا عن الاسكتلندي ستروان ستيفنسون، النائب السابق في البرلمان الأوروبي، قوله إنه وجّه رسالة إلى رئيس الشرطة الاسكتلندية، إيان ليفنغستون، باسم “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، طالب فيها بفتح تحقيق جنائي في اتّهامات لرئيسي بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
“ستيفنسون” أضاف أن “مقدمي الشكوى ضمنوا الرسالة التمهيدية المرسلة إلى ليفنغستون أنهم، أو أقارب لهم أو مساجين معهم، تعرضوا على نطاق واسع لجرم التعذيب وللإعدامات خارج إطار القانون”.
وأوضح أن مقدمي الشكوى “وصفوا في إفاداتهم كيف جرى نقلهم في صيف العام 1988 إلى سجن كوهردشت الواقع غرب طهران حيث مثلوا لمدة ثلاث دقائق أمام رئيسي الذي سألهم بصفته مدعيا عاما ما إذا لا يزالون يناصرون منظمة مجاهدي الشعب الإيراني”.
كما أكد ستيفنسون أن رئيسي، الرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، معروف على نطاق واسع بتسمية “جزار طهران”، ويرد اسمه في قائمة الولايات المتحدة للعقوبات بسبب اتّهامه بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تطالبان بمحاكمة رئيسي بتهم انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
