مرصد مينا
نفذت الشرطة التركية اليوم الجمعة موجة اعتقالات جديدة ضمن التحقيقات الجارية بشبهات فساد في بلدية إسطنبول، والتي بدأت منذ 19 مارس الماضي باعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو.
وتعد هذه الموجة التاسعة منذ بدء التحقيقات التي يشرف عليها المدعي العام لمدينة إسطنبول، أكين غورليك، وأسفرت عن توقيف 44 شخصاً، بينهم رئيس بلدية باي أوغلو إنان غوناي التابع لحزب “الشعب الجمهوري”.
ومن بين المعتقلين أيضاً يغيت أوغوز دومان، مستشار رئيس بلدية إسطنبول منذ عام 2019، بالإضافة إلى سائقه الشخصي، والسكرتير الخاص لرئيس بلدية باي أوغلو، وحارسه الشخصي، وموظفون في شركتي “الإعلام” و”الثقافة” التابعتين لبلدية إسطنبول.
يذكر إلى أن اعتقال أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي أثار أكبر موجة احتجاجات تشهدها تركيا منذ احتجاجات “غيزي بارك” عام 2013، وسط رفض شعبي واسع ومطالبة بالإفراج عنه فوراً.
وشملت الاعتقالات منذ ذلك الحين 9 من رؤساء البلديات الـ26 التابعين لحزب “الشعب الجمهوري” في إسطنبول، مع اتهامات تتراوح بين دعم حزب “العمال الكردستاني” المصنف إرهابياً في تركيا، واتّهامات فساد ينفيها جميع المعنيين.
ويرى مراقبون أن هذه الحملات المتتالية تهدف إلى إضعاف حزب المعارضة، الذي حقق فوزاً تاريخياً في الانتخابات المحلية مارس 2024، متفوقاً على حزب “العدالة والتنمية” لأول مرة منذ 22 عاماً، وفاز بنسبة 75% من البلديات، مما يثير قلق الحكومة الحالية مع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي أول تعليق له قبل اقتياده إلى مديرية أمن إسطنبول، نشر إنان غوناي صورة له مع عائلته على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، واصفاً اعتقاله بأنه “افتراء بشع” مؤكداً أنه لم يفعل شيئًا يستحق المحاسبة، وأن عمله طوال الفترة الماضية كان إيمانا بحق بلدية باي أوغلو ومسؤولياته تجاه أهل المنطقة.
بدوره، شدد زعيم حزب “الشعب الجمهوري” على أن الحكومة لن تحقق أي نتيجة من هذه الاعتقالات، مؤكداً أن موجات الاعتقالات المتعاقبة لن تثني الحزب عن موقفه، وأن العملية تُعدّ انتقامية تهدف لتغطية الضرر الذي ألحقته السلطات بحزب المعارضة ومحاولة تقويض الأمل الذي أطلقه دعاة السلام والوحدة في تركيا.
