مرصد مينا – تونس
أغلقت قوات الشرطة التونسية أبواب مجلس القضاء الأعلى بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، الأحد، بحله.
وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي عن عزمه حل الهيئة القضائية الوطنية للاشتباه في وقائع فساد وسوء إدارة قضايا سياسية حساسة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية محلية.
قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء بالتزامن الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد الزعيم اليساري البارز.
يشار أن سعيد انتقد، السبت، الهيئة القضائية واتهم عددا من قضاتها ومستشاريها بالفساد والمحسوبية” وتعطيل الإجراءات في عدة قضايا، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وقال: “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”، مضيفا أن مرسوم تشكيل مجلس مؤقت سيصدر قريبا.
بالمقابل ردّ المجلس الأعلى للقضاء على سعيّد، بأنه مستمر في القيام بمهامه، وأنه لا توجد آلية قانونية أو دستورية تتيح للرئيس حل هذه الهيئة القضائية التي تشكلت بموجب دستور عام 2014.
كما ندّدت جمعية القضاة وجمعية القضاة الشبان وأحزاب وشخصيات سياسية وحقوقية بإعلان الرئيس اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، ورأت في هذه الخطوة استهدافا لاستقلال القضاء ومحاولة لإخضاعه للسلطة التنفيذية.
