مرصد مينا – ليبيا
علق جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، العمل بكافة فروعه، بسبب قلة الإمكانيات وعدم اهتمام حكومة “عبدالحميد الدبيبة” المنتهية ولايتها بتوفير مخصصات التموين الغذائي وإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز.
جهاز القضاء قال في بيان له نشر عبر صفحة جهاز الشرطة القضائية على فيسبوك، سيظل التعليق مستمرا إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم.
ويشمل إضراب الشرطة القضائية “وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ووقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم”.
أعضاء جهاز الشرطة القضائية أرجع تعليق العمل إلى المعاناة التي يكابدونها بكافة الفروع من قلة الإمكانيات، والتي أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمل الجهاز، وذلك في نقل النزلاء طبقا لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة، نظـرا إلى عدم وجود وتوافر الآليات الخاصة بنقلهم.
وأكد الجهاز أن “التعليق يعود لعدم قـدرة الجهاز على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، خاصة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية”، لافتاً إلى أنه “لا وجود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة، ما ينذر بتوقف هذه الشركات في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتهم”.
كما اتهم الجهاز حكومة الدبيبة بعدم الاهتمام بتوفير مخصصات التموين الغذائي لأعضاء الجهاز، ما أثر سلبا على استمرار آلية العمـل، وطالب وزارة العدل وحكومة الوحدة بإقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز القضائي.
وأنشئ جهاز الشرطة القضائية بعد إعادة هيكلة وزارة العدل ووزارة الداخلية، وفصل قطاع العدل الداخلية طبقا لما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ولم تخرج اختصاصاته عن الاختصاصات الموكلة للإدارة العامة للشرطة القضائية سابقا.
عمل الجهاز نظم بقرار اللجنة الشعبية العامة، كما شيد مقر الجهاز الكائن بطريق الفلاح بطرابلس، ويتبع الجهاز 7 فروع، وهي طرابلس، بنغازي، سبها، الجبل الأخضر، الجبل الغربي، الزاوية، خليج سرت.
ويبلغ عدد مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تخضع لإشراف الجهاز 33 مؤسسة إصلاح وتأهيل رئيسية، محلية، مفتوحة، وتتولى الفروع وما يتبعها من مؤسسات تقديم الخدمة اليومية المختلفة المتمثلة في العرض على النيابات والمحاكم، والرعاية الطبية وحراسة المؤسسات.
