مرصد مينا
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء الأربعاء، قراراً رئاسياً بتشكيل مجلس الأمن القومي في سوريا، بهدف تعزيز التنسيق واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه البلاد.
ووفقاً للبيان الصادر عن مكتب الرئيس، سيرأس المجلس رئيس الجمهورية، الذي سيكون المسؤول عن تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية للبلاد.
يتكون المجلس من عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، منهم وزير الخارجية، وزير الدفاع، مدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية. بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما وفقاً لمعايير “الكفاءة والخبرة”، إضافة إلى مقعد تقني تخصصي آخر يُعيّن من قبل الرئيس لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية المرتبطة بمهام المجلس.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منطقة الساحل السوري توتراً متزايداً، حيث تعرضت القوات الجديدة لهجمات متكررة من قبل فلول النظام المخلوع، كما استهدفت “الفلول” مباني حكومية، بالإضافة إلى مستشفيات، مما أسفر عن مقتل 231 من عناصرها في هجمات استهدفت قواتها ومرافقها الحكومية.
وتسبب تلك الهجمات في حدوث انتهاكات ضد المدنيين، حيث أعلن الرئيس السوري الأحد الماضي عن تشكل لجنة تحقيق مستقلة.
