مرصد مينا – السعودية
كشف «محضر اجتماع» أعده معارضون التقوا البعثة الروسية في جنيف 15 حزيران/ يونيو من الشهر الجاري، عن لقاء ضمّ البعثة الدبلوماسية الروسية إلى الأمم المتحدة في جنيف، وشخصيات «علوية في المهجر» تحضيراً لعقد «مؤتمر الوحدة الوطني».
ووفق نص الوثيقة التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط»، فإن الشخصيات التي حضرت باعتبار أنهم «مؤثرون من العلويين في الشتات»، وأن الاجتماع الذي حصل تضمن بداية تقديم الوفد السوري تصوراته، حول شكل الدولة الحديثة لسوريا.
وقال الوفد إن «المناقشات التي أحاطت بظهور الجمهورية العربية السورية كدولة مستقلة هي في الأساس تفويض للسلطة من قبل أقاليم ومناطق سورية مختلفة، لبدء دولة مركزية. المصدر الوحيد للشرعية في سوريا يأتي من مثل هذا التفويض الأقاليمي المناطقي وليس من فكرة الدولة المركزية».
وأشارت الصحيفة إلى أن السوريون، حسب محضر الوثيقة، رأوا أن «النزاع أدى إلى تفاقم شقة الخلاف بين الدولة المركزية والمجتمعات المختلفة، وأصبحت النخبة الحاكمة تحتكر جميع موارد الدولة… واستخدم الفاعلون في الصراع وتحديداً النظام السرديات الطائفية العلنية، ودفعوا الطائفة العلوية إلى المقدمة».
كما قالت الوثيقة إنه «ربما تكون أكثر المجموعات تضرراً في المجتمع العلوي، أولئك الذين خدموا في قوات الدفاع الوطني الذين حملوا مع أسرهم الخسائر الفادحة في النزاع، وتم تهميشهم وطردهم من مؤسسات الدولة المركزية المتغطرسة».
وعبرت الوثيقة عن موقف المجتمعين من التدخل الروسي، «نعتقد أن روسيا تتخذ موقفاً متحيزاً متحالفة مع النظام دون شروط. إن عدم قدرة النظام على الإصلاح أو الالتزام بسيادة القانون يهدد دور روسيا في سوريا ويخاطر بوضعها العسكري في المستقبل. التصريحات الروسية غير الرسمية من أنهم لن يدعموا إلا رئيساً علوياً هي مثال على الخطاب في غير محله الذي نشرته روسيا».
ورأت الوثيقة أن هناك «فرصة كبيرة لروسيا لتتولى دور الوسيط بين القوة المركزية والحفاظ على مسافة متساوية بين جميع المجموعات والجهات الفاعلة السورية».
وأضافت «الشرق الأوسط» في تقريرها، أن الحاضرون قالوا: «لن يقبل المجتمع العلوي أن يوصف أنه طائفة النظام. إن الطبيعة غير الطائفية للنظام لا تجعله حميداً أو علمانياً. يجب أن يسمح للنظام أن يشارك في المحادثات الوطنية أو الحوار كممثل للعلويين، ونرفض إلزام مستقبل الطائفة العلوية بمصير النظام».
ولفتت الوثيقة إلى اهتمام موسكو بـ«فكرة (مؤتمر الوحدة الوطني)، حيث يتم تمثيل جميع المجموعات السورية ليتم البحث عن إطار وطني ملزم لما بعد الصراع للتوصل إلى التصالح».
وكشفت الوثيقة التي أعدها الجانب الروسي لـ«مؤتمر الحوار الوطني» أن الحضور سيشمل جميع المكونات السورية من «الجماعات العرقية والدينية والمؤسسات التقليدية» ومن «المسلمين من السنة والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين، والمسيحيين من الأرثوذكس والسيريانيين والكاثوليك والمارونيين»، إضافة إلى «العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والسيريانيين والأرمن والجماعات القبلية، أي القبائل والشيوخ» إلى جانب القوى السياسية في النظام والمعارضة.
وقالت الصحيفة إن هذه الطريقة كانت نفسها المعتمدة في مؤتمر سوتشي، وحينها لم تكن دمشق مرتاحة لـهذا «التصنيف الطائفي» القادم من روسيا. بل أنها أعربت مع الحليف الآخر إيران عن الانزعاج من «مسودة روسية» للدستور السوري، تضمنت إشارات في الاتجاه نفسه وتذويب صلاحيات الرئيس بتقوية مهمات رئيس الوزراء.
وكانت المسودة التي رفضتها الحكومة السورية، قد نصت أن يكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بـ«التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية، مع تخصيص بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية». وأن يتضمن البرلمان غرفتين: «جمعية المناطق» في إشارة إلى الإدارة الكردية وتطبيق اللامركزية أو «جمعية (مجلس) الشعب»، حسب الصحيفة ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أن لقاء نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في الدوحة مع الرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني السوري» لقوى الثورة والمعارضة، معاذ الخطيب، قد تكون في إطار تلك الوثيقة، خاصة وأن الزيارة كانت بـ«تكليف» من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
