بعد عام على العقوبات الاقتصادية على إيران بدأ الإنهاك الاقتصادي يأكل جسد الدولة الإيراني من الداخل، وتشهد مختلف المدن الإيرانية إضرابات عمالية بسبب تأخر الحكومة في دفع الرواتب الشهرية لموظفيها.
من المقرر أن يفقد ما يصل إلى 800 ألف مواطن إيراني المساعدات المالية الحكومية، خلال الشهر المقبل، حيث تؤثر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على اقتصاد البلاد بشكل كبير.
ونتيجة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران فقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المئة من قيمتها العام الماضي، الأمر الذي أضر بالتجارة الخارجية، ورفع معدل التضخم السنوي.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المتحدث باسم الحكومة “علي ربيعي” في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، قوله: ” إن إيران تخطط على المدى الطويل أن توقف الإعانات النقدية تدريجيا لنحو 30 مليون شخص ، لكنها لا يمكن أن تمنع المساعدة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي”.
وكانت وكالة “إسنا” الإيرانية نقلت عن رئيس منظمة الإعانات التي تديرها الدولة ” أكبر إزادي”، قوله في حزيران، إن 78 مليون من مواطني إيران الذين يزيد عددهم عن 80 مليونا يتلقون إعانات نقدية.
كما توقعت مجلة “فورين بوليسي”، في حزيران الماضي، انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 6 في المئة هذا العام، في وقت خسرت فيه العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها حتى الآن.
ويشعر المواطن الإيراني بالغليان نتيجة الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية لبلاده، وتعالت الأصوات داخل إيران منددة بالسياسة الخارجية الإيرانية التي أوصلت الشعب الإيراني إلى هذه الدرجة من الفقر علماً بأنه شعب منتج للطاقة النفطة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
