مرصد مينا
اعتبر الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه الرئيس قيس سعيد “لصياغة دستور جديد للجمهورية، اعتبر أن الدستور لا يمت بصلة للمسودة الأولى ويتضمن مخاطر جسيمة.
بلعيد قال في تصريحات لصحيفة “الصباح” المحلية “إن النسخة التي نشرت لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور”، مشيرا إلى أن أن النسخة النهائية التي نشرت تحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام غير ديمقراطي، منتقداً الفصل الذي يسمح بتمديد ولاية الرئيس.
ورأى أنه تضمن نظاماً محلياً وإقليمياً مبهماً وغامضاً قد ينذر بمفاجآت غير متوقعة، كذلك، اعتبر أن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة (يعينهم الرئيس) يقوض استقلاليتها.
بلعيد اتهم سعيّد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور، مشددا على أن نص الدستور الصادر عن رئاسة الجمهورية تنعدم فيه المسؤولية السياسية للرئيس.
ونشرت الجريدة الرسمية التونسية الخميس الماضي نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيّد سلطات مطلقة، وسيجري الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الحالي.
سعيّد أزال في الدستور المقترح جميع الضوابط -تقريبا- على حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدم أي تفاصيل بشأن كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
