تلقى رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” ضربة سياسية جديدة قد تطيح بحكومته، بعد إعلان كل من زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” وزعيم كتلة الحشد الشعبي في البرلمان “هادي العامري” المضي في إجراءات سحب الثقة من الحكومة.
وفي تغريدة للمرجع الشيعي “مقتدى الصدر” أشار فيها، إلى أن رئيس الحكومة، تجاهل أهمية دعوته إلى البرلمان على الفور، وخصص وقته لكتابة رسالة مطولة للرد على الدعوات المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.
ووفقاً لمحللين عراقيين، فإن الاتفاق بين الرجلين، قد يكون المسمار الأخير في نعش حكومة “عبد المهدي”، لا سيما وأنهما يحظيان بأغلبية كبيرة داخل البرلمان العراقي الحالي، والذي من المفترض أن يجتمع في وقتٍ لاحق للتصويت على الثقة للحكومة.
وشكك المحللون في أن يسهم إسقاط الحكومة أو الانتخابات النيابية المبكرة في تهدئة الشارع، خاصةً مع سقوط عشرات القتلى من المتظاهرين برصاص قوات الأمن وميليشيات مسلحة موالية لإيران.
كما أشارت المصادر إلى أن الطبقة السياسية حتى الآن لم تتناول بشكل ملموس جوهر مطالب المتظاهرين، والتي تستهدف جوهر الحكم والمحاصصة الطائفية وتعطيل الدولة وتحويل العراق إلى مطية إيرانية تدفع ثمن سياسات ملالي طهران وحرسه الثوري العدائية في المنطقة.
إلى جانب ذلك، أشار المحللون إلى أن المظاهرات وما رافقها من أحداث، كشفت بشكلٍ جلي دور وفعالية الميليشيات في المشهد السياسي، وبالتالي حجم اختطاف إيران للدولة العراقية وكيفية تسيير الأمور فيها.
وكان رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” قد أعلن تحفظه على المطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في العراق، كخطوة لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أيام، وذلك في رسالة شديدة اللهجة وجهها لزعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”.
ودعا “عبد المهدي”، الزعيم الشيعي “مقتدى الصدر” لمحاولة الاتفاق مع زعيم منظمة “بدر” للوصول إلى تفاهم بديل، مضيفاً في رسالته: “هناك تحفظات على اختيار هذا المخرج للأزمة”.
واعتبر رئيس الحكومة، في رسالته، أن الانتخابات المبكرة لا يمكن أن تتم بهذه السهولة، وتتطلب الكثير من الإجراءات، كأن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما، لافتاً إلى أن مثل هذا المقترح يحتاج أغلبية 165 صوتا، لتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
