مرصد مينا
دعا المقرب صالح محمد العراقي الملقب بـ”وزير الصدر” إلى عدم مشاركة جميع الأحزاب السياسية العراقية بما فيها التيار نفسه في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة.
وقال العراقي في تغريدة إن “هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم”.
وأضاف “هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن”.
العراقي تابع “لا أن يقال: إن تحقيق ذلك بعد الإنتخابات المقبلة، ولا أن يتحقق بطريقة دموية، وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح وبالتالي فلا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلاً لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”.
يشار أن تغريدة العراقي تاتي بعد كشف مصدر سياسي مطلع أمس الجمعة، عن تفاصيل مبادرة جديدة تقدم بها الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري.
المصدر بحسب وكالة شفق نيوز؛ أفاد بأن “الإطار التنسيقي مستعد للتنازل عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء والتحاور مع التيار الصدري والاتفاق على ترشيح شخصية تحظى بقبول الكتل السياسية لتولي هذا المنصب”.
وأضاف المصدر؛ أن “كل هذا يكون مقابل أن يلتزم التيار الصدري بعدة شروط وهي انسحابهم من مجلس النواب وعلى أن تشكل الحكومة بأقرب وقت وتجري الانتخابات المبكرة بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا أن “من أهم الشروط هي إغلاق صفحة صالح محمد العراقي او ما تعرف بوزير القائد أو عدم زج الصفحة في الصراعات السياسية وتحريك الشارع وتهديد السلم الأهلي، وعدم تهديد الحكومة او البرلمان أو السلطة القضائية في الفترة بعد تشكيل الحكومة باقتحام الخضراء مجددا”.
ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتشهد العملية السياسية اسنداداً خانقاً منذ ظهور نتائج الانتخابات الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ولغاية الآن أي ما يزيد على العشرة الأشهر، حيث يصر التيار الصدري على تشكيل الحكومة من قبله من دون اشتراك أطرافاً سياسية شيعية بذلك، وفي المقابل يقف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية وكتلاً أخرى سنية وكوردية ونواب مستقلون في معسكر مناوئ للصدر حيث يتمسكون باختيار مرشح من الكتل الشيعية الأكبر لتشكيل الحكومة.
وفي 30 تموز/ يوليو الماضي بلغت الأزمة ذروتها حيث اقتحمت أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء ومجلس النواب الذي يعتصمون فيه لغاية الآن رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.