مرصد مينا – سوريا
أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بفسخ عقود مع شركة ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف، لإدارة واستثمار الأسوق الحرة في البلاد.
ومنذ عام 2010، يحتكر مخلوف استثمار الأسواق الحرة في سوريا بشكل تام، حيث لا يسمح لأي جهة أخرى بمنافسته في هذا القطاع.
وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام نشرت نص القرار، الذي حمل رقم “526”، والذي نص على “فسخ كافة العقود المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال”.
وشمل القرار الأسواق الحرة في كل من جديدة يابوس على الحدود مع لبنان، ومركز نصيب على الحدود مع الأردن، ومركز باب الهوى على الحدود مع تركيا، ومرفأي اللاذقية وطرطوس على البحر المتوسط، وكذلك مطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.
ووفقا للقرار، فإنه تم إنهاء تعاقد مخلوف مع مؤسسة الجمارك، على أن تقوم جهات تابعة للنظام باستلام جميع المباني والمستودعات التي كان يستعملها رجل الأعمال في استثمار الأسواق الحرة، والذي يجب أن يقوم بتسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوما من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، وإلا سيقوم النظام بوضع يده على البضائع الموجودة داخل تلك المباني والمستودعات، ونقلها إلى مستودعاته، ضمانا للمبالغ المطلوب تسديدها.
وبدأ الخلاف بين مخلوف والأسد بالظهور، بعد أن طالب الأخير شركة “سيريتل” بضرائب تصل إلى 233.8 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، وتبع ذلك سلسلة من القرارات، من ضمنها إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته وأولاده، وحرمانه من التعاقد مع المؤسسات الحكومية، ومنعه من السفر، إضافة إلى وقف تداول أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، وفرض حراسة قضائية عليها، بحجة “ضمان تسديد المبلغ المذكور لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وانتقد مخلوف الإجراءات التي اتخذها نظام الأسد بحقه، مهددا بـ”زلزلة الأرض” لوقف ما وصفه بـ”الظلم” الذي يلحق به.
