أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اليمن يعاني من أزمة حادة في مجال الأدوية، بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات، جراء الانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي ضد الشرعية بدعمٍ من إيران.
ولفتت اللجنة إلى أن البلاد تعيش نقصاً في مجال الأدوية بنسبة 70 في المائة، مبينةً أن ما تم توفيره لا يتجاوز ثلاثين في المئة من الحاجة الدوائية، بالتزامن مع عجز نصف المرافق الصحية في البلاد عن ممارسة عملها.
ناشطون يمنيون من جهتهم حملوا سياسات ميليشيات الحوثي مسؤولية التدهور في المجال الطبي، مضيفين: “عناصر الميليشيات الانقلابية نشطت خلال السنوات الماضية السوق السوداء في مجال الأدوية لجني أموال إضافية، لا سيما بعد العقوبات التي فرضت على النظام الإيراني والتي أثرت على الدخل العام للميليشيات”.
كما أشار الناشطون إلى أن الميليشيات قامت بمصادرة كميات كبيرة من الأدوية من مناطق سيطرتها، إلى جانب فرضها أتاوات على عشرات الصيادلة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وسط تردي الحالة الاقتصادية وتنامي معدلات الفقر، لافيتين إلى أن حواجز الميليشيات منعت خلال الأشهر الماضية المساعدات الانسانية إلى مناطق سيطرتها.
وكانت مصادر يمنية ميليشيات الحوثي الانقلابية قد أفادت باعتقال عدد كبير من الصيادلة في إطار حملة أمنية واسعة شنتها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأرجعت المصادر الحملة إلى رفض عشرات الصيادلة دفع الأتوات التي فرضتها الميليشيات الدعومة من إيران، متهمةً الميليشيات بممارسة الابتزاز الاقتصادي ضد اليمنيين.
كما كشفت المصادر أن الميليشيات أغلقت 40 صيدلية في مجمل المناطق اليمنية واقتادت أصحابها إلى جهات مجهولة، مضيفةً: “بعد اعتقال دام ساعات أفرجت عن مجموعة من المعتقلين بعد أن دفعوا 70 ألف ريال رشاوى لمشرفين حوثيين، في حين بقي عشرات الصيادلة قيد الاحتجاز في سجون البحث الجنائي، ومباحث الأموال العامة، وأقسام الشرطة الخاضعة للحوثيين”.
وكانت منظمات حقوقية يمنية قد أكدت أن ميليشيات الحوثي قد دعمت عمليات بيع الادوية في السوق السوداء، بعد أن أوقفت العديد من شحنات الأدوية المتجهة نحو مناطق سيطرتها، مشيرةً إلى أنها حولت تجارة الأدوية في اليمن إلى مصدر تمويل لها، خاصةً مع تراجع الدعم المالي الإيراني بفعل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
