من المعتاد في الصومال أن ترى أطفالاً يحملون الأسلحة والمخازن النارية بدلاً من الكتب وأقلام التلوين، حتى أن أسراً صومالية عديدة تعتمد في دخلها الأساسي على عمل أطفالها في القطع العسكرية جنوداً يخوضون المعارك.
وتعمل الحكومة الصومالية على الحد من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الصومال في وضع أكثر أمناً وعلماً، فقد وقعت الحكومة الصومالية هذا الأسبوع على خريطة طريق توضح بالتفصيل الإجراءات العملية لمنع الانتهاكات ضد الأطفال، ومنع تشغيلهم في الأعمال العسكرية.
ومثلت الأمم المتحدة في هذه الاتفاقية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح “فرجينيا جامبا” التي قالت ،إن خريطة الطريق تتماشى مع خطط العمل التي وقعها الصومال والأمم المتحدة في عام 2012 لحماية الأطفال من التجنيد والاستخدام من قبل الجيش.
ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي صدر في حزيران الماضي ، فقد جندت الجماعات المسلحة بالقوة واستخدمت في الصراع 2228 فتى و 72 فتاة في عام 2018 في الصومال.
وأكد وزير الدفاع الصومالي “حسن علي محمد “، على التزام الحكومة الصومالية بإنهاء انتهاكات حقوق الطفل ، بما في ذلك التجنيد القسري، وصرح قائلاً في مؤتمر صحفي انعقد عقب الانتهاء من توقيع الاتفاقية: “لا تقبل الحكومة تجنيد أقل من 18 عاماً، على الرغم من وجود جهات أخرى مثل الشباب وداعش تستخدم الأطفال دون سن 18 عاماً، نشكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة على مساعدتنا من خلال صندوق بناء السلام”.
كما زارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، بيدوا حيث أعلنت عن إطلاق مشروع صندوق بناء السلام بقيمة مليوني دولار أمريكي والذي يدعم منع تجنيد الأطفال وإعادة دمجهم في صفوف القوات والجماعات المسلحة السابقة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
