قضت محكمة صينية، بسجن المدير السابق لوكالة الشرطة الدولية، “إنتربول”، ونائب وزير الداخلية الصينية السابق، “مينغ هونغوي”، ثلاثة عشر عاماً، بعد أن أدانته بتهمة تلقى رشوة.
كما شمل الحكم الصيني، تغريم المتهم “هونغوي”، بمبلغ 290 ألف دولار أمريكي، أي ما يقارب “مليوني يوان صيني، بالإضافة إلى الطرد من الحزب الشيوعي الحاكم.
وجاءت محاكمة المسؤول الدولي السابق، بعد أشهر من استقالته من منصبه كمدير للإنتربول، والذي خلفه فيه، الكوري الجنوبي “كيم جونغ يانغ”، لمدة سنتين.
وأشارت مصادر صحافية صينية، إلى أن “هونغوي”، تقبل الحكم الصادر بحقه، ولم يقدم إستئناف عنه، لافتةً إلى انه تم طرده من منصبه العام، بسبب ما قالت إنها انتهاك خطير لقواعد القانون التأديبية للحزب، مما أدى إلى إجراء التحقيق معه، مضيفةً: “التحقيق أثبت أن هونغوي قد فقد وعيه تماماً بالقواعد التنظيمية للحزب، وفشل في إبلاغ الحزب بالمعلومات الشخصية ذات الصلة ورفض تنفيذ قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني”.
ونقلت المصادر عن جهات قضائية، تأكيدها أن “هونغوي” استخدم سلطته للأغراض الشخصية، واستحوذ على الأموال العامة من أجل الحياة المرفهة لعائلته، موضحة أنه استخدم تأثير وظيفته لتأمين وظيفة لزوجته والسماح لها بالاستفادة من وظائفها للحصول على مزايا خاصة.
وكان “مينغ هونغوي” قد أقر بتلقيه رشاوى بلغت 2.1 مليون دولار في أثناء محاكمته في الصين، في سقوط مدو للمسؤول الكبير الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الشرطة في بلاده.
وحسب “أ ف ب”، قالت محكمة الشعب المتوسطة في تيانغين في شمال الصين إن مينغ “أظهر توبته” خلال الجلسة، التي شكلت ذروة القضية الدراماتيكية التي صعقت الإنتربول وألقت الضوء على النظام القضائي غير الشفاف في الصين.
وذكرت المحكمة في بيان نشر على منصة ويبو الشبيهة بتويتر أنّ الحكم سيعلن “في موعد أو توقيت محدد”.
