مرصد مينا – بروكسل
اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.
وصوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين “ضد”، و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت.
البيان الذي نشره الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد: أن “مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير”.
وأضاف البيان: أنه” تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات – 25 مقابل 2 ، وامتنع اثنان عن التصويت”.
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رد أمس الخميس، على مساعي وكالة الطاقة الذرية لتكثيف التفتيش على أنشطتها النووية. مشيراً إلى أن “الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي لم تلتزم بتعهداتها لتوفير المستلزمات الثانوية لهذا العمل”.
وأعدت كل من “فرنسا وألمانيا وبريطانيا”، مسودة قرار الأسبوع الفائت لمطالبة إيران بـ”التعامل الشامل” مع المفتشين الدوليين، وذلك قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، وذلك عقب شكوى قدمها مفتشو هذه الوكالة، أن القرار المذكور سيكون – في حال اعتماده – أول “توبيخ دبلوماسي” ضد إيران منذ عام 2012.
يذكر أن البروتوكولات الملحقة تمنح نفس صلاحيات الاتفاق النووي، وتستطيع بموجبها للوكالة الدولية بتنفيذ عمليات تفتيش فورية.
قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء، بعد أن صعدت إيران لهجتها، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، إنه “إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غير بناء فمن المحتمل أن نرد”، مهدداً الوكالة بما وصفه بـ “رد مقابل”، دون أن يوضح طبيعته، لكنه قال إن أعضاء الوكالة “سيخمنون ماذا سيكون القرار”.
