مرصد مينا
أقر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” الذي تسبب في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة.
وتقول الحكومة الأردنية إن “التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا”، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.
وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.
في السياق نفسه أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيها الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات، ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.
وقالت في بيان لها إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.
يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.
