مرصد مينا – السودان
أعلن المكتب التنفيذي للنائب العام السوداني في وقت متأخر من يوم أمس الخميس العثور على مقبرة جماعية تضم على الأرجح رفات 28 ضابطا بالجيش أعدموا عام 1990 بتهمة التآمر لمحاولة انقلاب على الرئيس السابق عمر البشير.
الضباط اعدموا في ظروف غامضة في أعقاب محاكمة عسكرية سريعة بعد عام واحد من تولي البشير السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989. ولم يتم الكشف ساعتها عن موقع الدفن. وبعد اشهر من استيلاء عمر البشير على السلطة في حزيران/يونيو 1989، قام ضباط من مختلف وحدات الجيش السوداني بمحاولة للانقلاب عليه، لكن بعد ساعات من سيطرتهم على بعض الوحدات العسكرية في العاصمة فشلت محاولتهم، وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخرين بالسجن لفترات مختلفة.
ومنذ إعدام الضبّاط لم تكفّ أسرهم عن المطالبة بالكشف عن مكان قبورهم. ففي تشرين الأول المنصرم سلّم ممثّلون عن هذه الأسر رئيس مجلس السيادة عبد الفتّاح البرهان مذكّرة تطالب بالكشف عن قبور أبنائها.
إلى ذلك، أورد بيان النيابة العامة أنه “من العثور على مقبرة جماعية تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون المقبرة التي وريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية”.
وأضاف البيان أن فريقا من الخبراء المهنيين المتخصصين توصل إلى هذه النتيجة بعد ثلاثة أسابيع “وستقوم اللجنة بتوجيه من النائب العام بالقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة”.
يذكر أنه وفي الشهر الماضي، أعلن النائب العام عن اكتشاف مقبرة جماعية أخرى شرقي الخرطوم يشتبه في أنها تضم رفات طلاب قتلوا عام 1998 أثناء محاولتهم الفرار من الخدمة العسكرية في معسكر تدريب، من دون توضيح عدد القتلى الذين دفنوا فيها.
وفي 1998 قتل عشرات المجندين، وفق شهود، أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في العيلفون (40 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم)، غير أن النظام السوداني أعلن آنذاك أن 55 شاباً قضوا غرقاً في النيل. وكان الجيش السوداني يجند آنذاك الطلاب الشباب لإرسالهم إلى جبهات الحرب مع المتمردين الجنوبيين قبل أن ينتهي النزاع بإبرام اتفاقية سلام عام 2005 مهّدت الطريق لاستقلال الجنوب بعد استفتاء لتقرير المصير أجري عام 2011.
وأطاح الجيش السوداني في نيسان/أبريل 2019 بالبشير بعد أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة. والثلاثاء الماضي مثل البشير مع 27 متّهماً من المدنيين والعسكريين أمام محكمة بتهمة تنفيذ الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في 1989. وقد يحكم عليه بالإعدام إذا أدين.
وهو محكوم عليه بالسجن سلفا لمدة عامين، في حكم صادر في ديسمبر/ كانون الأول أدانه بالفساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات بشأن مقتل متظاهرين.
والبشير مطلوب أيضاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تتّهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضدّ الإنسانية خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في غرب البلاد في 2003 وتسبّب بمقتل 300 ألف شخص وبنزوح الملايين.
