مرصد مينا – تونس
قال رئيس حزب العدالة والبناء اللييبي محمد صوان، في تدوينة نشرت في الصفحة الرسمية للجماعة على موقع “فيسبوك”، إنه من الواضح جدا افتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها.
صوان المحسوب على الإخوان المسلمين كتب: “حديث قيس سعيد عن دستور يكتبه زعماء القبائل وإسقاطه للوضع الأفغاني على ليبيا أمر مثير للسخرية، إضافة إلى المنطق الاستعلائي الزائف المفتقر إلى الدبلوماسية إزاء السلطة الشرعية، التي جاءت بناء على اتفاق بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة ووفقا للإعلان الدستوري الذي لا زال ينظم الحياة السياسية”.
وأضاف صوان: “قبل أن يتم التآمر على الحياة السياسية أجرت ليبيا عمليتين انتخابيتين شارك في إحداهما قرابة 70% من الشعب وعشرات الأحزاب، ليبيا بها الآن دستور جاهز للاستفتاء عليه أعدته هيئة منتخبة ديمقراطيا من الشعب مباشرة”، مشيرا إلى أن “ليبيا كغيرها شعوبا وقبائل ولكنها ليست مجتمعا قبليا بالشكل الذي يتصوّره، ليبيا أعلنت فيها منذ عشرينات القرن الماضي الجمهورية الطرابلسية وكانت سابقة للجميع”.
صوان الذي يقيم في تركيا شكّك في قدرة قيس سعيد على فهم أبعاد وأسباب الأزمة الليبية، ولمّح إلى أن سكوته أفضل من الخوض بالملف الليبي.
وقال في هذا السياق إن سعيّد” ابتعد بقصد أو بدونه عن الأسباب الجوهرية للأزمة الليبية المتمثلة في المؤامرات المتكررة لإجهاض ثورته وإفساد المسار السياسي وفرض نظام عسكري دكتاتوري بقوة السلاح، وآخرها العدوان على العاصمة طرابلس والمدعوم من دول أبرزها التي أطلق منها تصريحاته”، في إشارة إلى فرنسا التي يزورها سعيد.
وتابع صوان انتقاده قائلا إن “هذه الأسباب يفترض ألا تغيب عن أي متابع، ناهيك عن رئيس لدولة جارة يزعم أنه يطرح حلولا وهو يستند إلى معطيات خاطئة وغياب كامل عما يجري، في وقت حساس ننتظر فيه من الشقيقة تونس لعب دور إيجابي تجاه الأزمة في ليبيا ولو بالسكوت”.
وتوجه باللوم الشديد لخارجية السراج وحمّلها المسؤولية، مشيرا إلى “أنها عجزت عن تحقيق تواصل فعال لنقل الصورة الصحيحة عن الأزمة في ليبيا حتى مع تونس، أقرب الدول إلى ليبيا”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد أن حكومة الوفاق في ليبيا تحمل شرعية مؤقتة، مشددا على ضرورة أن تحل مكانها سلطة جديدة.
وأوضح سعيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، من باريس، أن شرعية حكومة الوفاق لا تعني أن تستمر في الحكم أبداً، وأنه يجب إنتاج سلطة شرعية جديدة في ليبيا نابعة من إرادة الشعب، مشدداً على أن تونس ترفض بشكل قاطع أي مخطط يهدد أمن ووحدة التراب الليبي.
