يشهد العدل الجزائري، اليوم الاثنين امتحاناً، من شأنه أن يساهم في إقناع الشارع الجزائري بجدوى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 12 الشهر الجاري.
حيث ستعقد محكمة “سيدي امحمد” في العاصمة “الجزائر”، محاكمة أقوى رجالات الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، حيث يواجه المتهمون تهماً بالفساد، ما يجعل القرار القضائي بحقهم مفتاحاً للعدل أو لعكسه في البلد الذي يتطلع مواطنه إلى مستقبل أفضل.
وفي هذه القضية، يواجه اثنان من رؤساء الوزراء، تهماً تتعلق بتبيض الأموال وتبديدها، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مستحقة جراء المنصب، والمقصود هنا بالضبط، رئيس الوزراء السابق والأسبق “أحمد أو يحيى”، و”عبد الملك السلال”.
كما يواجه آخرون على صلة بالمذكورين، تهماً تتعلق بالفساد في ملفات مصانع تركيب السيارات، ويعتبر هذا الملف على قائمة الملفات المدرجة لمحاكمة اليوم.
لكن ارتياباً كبيراً، يجتاح الشارع الجزائري، المقبل على انتخابات رئاسية لم يتوفر لها المناخ الديمقراطي المطلوب شعبياً، وذلك بسبب الإعلان المفاجئ لوزير العدل “بلقاسم زغماتي”، عن عدم بث جلسات المحاكمة وتصويرها، فيما ستكون متاحة أمام الجمهور في قاعة المحكمة.
وتعتبر نسبة كبيرة من الجزائريين أن البث المباشر للجلسة حق من حقوقه، خاصة بما يتعلق بملف رئيسا الحكومة السابقين “أحمد أو يحيى” و”عبد الملك السلال”.
كما يرون أن البث يعزز من ثقتهم بنظامهم القضائي، خاصة وأن إعلان وزير العدل جاء بشكل مفاجئ، وفي وقت يتوتر فيه الشارع الجزائري غير الراض عن الانتخابات المقبلة.
وتخيم البرودة في التفاعل مع الانتخابات الرئاسية على المنتخبين الجزائريين، كما تجري الحملات الانتخابية بأقل نسبة تفاعل مع المواطنيين، الذين يعتبرون ما يجري مسرحية تغطي على تحكم العسكر في قرارات البلاد المدنية والتي يجب أن تتمتع باستقلال عن المنظومة العسكرية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
