أصدرت محكمة العدل الدولية، قراراً يلزم الحكومة البورمية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية لأقلية الروهينغا، التي تعاني منذ سنوات من سياسة تطهير عرقي وطائفي على يد الجيش البورمي.
واعتبرت المحكمة أن قرارها سيخلق التزامات قانونية، لدى دولة بورما، حيال الروهينغا، مؤكدةً أن لديها الاختصاص للبت في قضية رفعتها غامبيا ضد بورما بتهمة ارتكاب “إبادة” بحق الروهينغا المسلمين.
من جهته، أضاف رئيس الحكمة، القاضي “عبد القوي أحمد يوسف”: “خلصت المحكمة إلى أن لديها صلاحيات مبدئية للبت في القضية”، لافتاً إلى أن المحكمة ترى أن الروهينغيا في بورما لا يزالون عرضة لخطر داهم، وذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة، اليوم – الخميس، لمناقشة أوضاع الروهينغا في بورما.
إلى جانب ذلك، طالبت المحكمة؛ الحكومة البورمية بتقديم تقرير مفصل حول الإجراءات، التي اتخذتها حيال مأساة الروهينغا، والجرائم المرتكبة بحقهم، وذلك في مدة أقصاها أربعة أشهر، ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر، بشكل دوري حيال القضية ذاتها، التي لا تزال تتحرك ببطء بين أروقة المحكمة الدولية.
ويأتي تحرك المحكمة، بعد رفع دولة غامبيا دعوة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، تتهم فيها بورما بالإبادة الجماعية، ضد الروهينغيا، ضمن حملات عسكرية ممنهجة.
وكانت زعيمة ميانمار “أونج سان سو كي” قد استبقت قرار المحكمة الدولية، بتصريحات، قال فيها: “ربما وقعت جرائم حرب بحق أقلية الروهينجا المسلمة لكن ليس إبادة جماعية”، متهمةً اللاجئين من أقلية الروهينغا، بـ “المبالغة” في حجم الانتهاكات، التي تعرضوا لها.
وكتبت في مقال رأي، نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، اعتبرت فيه أن ميانمار وقعت ضحية ما وصفته بـ “روايات لا أساس لها”، من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومحققين من الأمم المتحدة.
كما كانت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان، قد طالبوا في وقتٍ سابق، بسحب جائزة نوبل للسلام التي كانت قد حصلت عليها زعيمة ميانمار، بسبب موقفها المدافع عن الجرائم، التي تعرضت لها الروهينغا، ودعمها التي يخوضها الجيش البورمي ضدهم، والتي شملت آلاف الانتهاكات، منها الخطف والاعتقال والقتل والاغتصاب، إلى جانب التهجير الجماعي، والاخفاء القسري.
