أصدر القضاء الأميركي، أحكاماً بالسجن على ثلاثة من عناصر شركة “بلاك ووتر” الأمنية، التي كانت تعمل في العراق، وذلك بعد إدانتهم بإعدام مدنيين عراقيين في العاصمة بغداد عام 2007، خلال فترة التواجد العسكري الأمريكي هناك.
مصادر رسمية في السلطة القضائية الأمريكية، أكدت أن الأحكام قضت بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 12 وحتى 15 عاماً، فيما حكم على متهم رابع بالسجن المؤبد، كونه البادئ في عملية إطلاق النار على الضحايا وفقاً للمصادر.
إلى جانب ذلك، اعتبر القاضي “رويس لامبرت”، أثناء إعلان الأحكام بحق الثلاثة أن “ما حصل عبارة عن إطلاق نار وحشي لا يمكن أن تقبل أي محكمة بمبرراته”.
من جهتها، أبطلت محكمة الاستئناف الأمريكية الأحكام الصادرة بحق المتهمين، مرجعةً قرارها إلى ضرورة محاكمة المتهمين كلٍ على حدة وليس بشكلٍ جماعيٍ.
وكان العناصر قد اتهموا خلال المحكمة التي بدأت أعمالها في العام 2014 واستمرت حتى العام الحالي، بإطلاق النار من رشاشات حربية وإلقاء قنابل يدوية على طريق مزدحم بالمارة في ساحة النسور في بغداد، عندما كانوا على متن سيارات مصفحة؛ ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من ثلاثين مدنياً، بينهم نساء وأطفال.
وخلال المحاكمة، قال عناصر الشركة الأمنية إنهم تعرضوا لإطلاق نار، الأمر الذي يتعارض مع إفادات العديد من الشهود وفقاً للمصادر.
وتمتلك شركة (بلاك ووتر) آلاف من الجنود ينتشرون في تسع دول من بينها الولايات المتحدة، كما تمتلك أسطولاً خاصاً من المروحيات والمدفعية، ووحدة طائرات تجسس، ولها تعاقدات مع الحكومة الأميركية بمئات الملايين من الدولارات، غير الميزانية السرية للعمليات “السوداء” التي تقوم بها نيابة عن استخبارات الولايات المتحدة أو الأشخاص أو الشركات الكبرى.
ويدير الشركة الأمنية الملياردير “إريك برينس” الذي ينتمي للتيار المسيحي اليميني الراديكالي، والذي كان أحد الممولين الأساسيين لحملات انتخاب جورج بوش الابن ولأجندة اللوبي الصهويني داخل الولايات المتحدة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
