مرصد مينا
استقال ثلاثة وزراء عراقيين من بينهم نائب رئيس الوزراء احتجاجا على إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية رئيس النواب محمد الحلبوسي في البرلمان.
وجاء في بيان لتحالف “تقدم” (سني)، مساء الثلاثاء: “بعد مضي اكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين، وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، الا اننا اثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، الا اننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا”.
وأضاف البيان: “اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي:
1- مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة
2- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية كل من : أ. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ،ب. وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، ج. وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني
3- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية
4- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب”.
