أعلنت هيئة إقليم الشمال التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم السبت، أن مجلس القضاء بدأ يدويا بإعادة عد وفرز أصوات الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 أيار الماضي في الإقليم.
وقال مسؤول الهيئة مازن عبد القادر في تصريح صحفي إن “إجراءات العد والفرز اليدوي بدأت صباح اليوم من قبل موظفي مكاتب المفوضية فقط، لكن يمكن تكليف أشخاص آخرين أيضا في حال تطلب الأمر ذلك”.
وأشار أن “ممثلي القيانات والأطراف السياسية والمراقبين سيحضرون عملية عد وفرز الأصوات يدويا في الإقليم”.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية (أعلى سلطة قضائية)، قضت بصحة قرار اتخذه البرلمان في 6 حزيران الجاري، ويقضي بإعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن “خروقات جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية.
لكن المحكمة اعتبرت أن قرار البرلمان إلغاء أصوات الناخبين العراقيين في الخارج والنازحين داخل البلاد وقوات الأمن و”البيشمركة” في إقليم الشمال، لا يتوافق مع دستور البلاد والقوانين النافذة.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية قطعية، لذلك من المفترض أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحت إدارة القضاء في الأيام القليلة المقبلة، عملية عد وفرز أصوات الناخبين يدويا.
وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من دخول البلاد في فراغ دستوري، على اعتبار أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح” المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
