مرصد مينا – العراق
أفادت تقارير إعلامية بأن تحالف “العزم” النيابي العراقي الممثل للمكون السني اتفق اليوم الجمعة، على ترشيح “محمود المشهداني”، لمنصب رئاسة مجلس النواب بدلا من عن زعيم تحالف “تقدم” والرئيس السابق للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي.
الأكراد، من خلال حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني ، اتفقوا على الذهاب بوفد موحد إلى العاصمة بغداد حيث تعقد الأحد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
وسيشرع الوفد الكردي في التفاوض مع بقية الكتل السياسية العراقية الشيعية والسنية، للاتفاق على ملامح توزيع الرئاسات الثلاث، البرلمان والجمهورية والحكومة ، وفي هذا الاطار، أعلن الحزبان الكرديان عن تشكيل لجان مشتركة من الطرفين، وتعزيز الحوارات والتوافقات بينهما، قبل بدء انعقاد جلسات البرلمان العراقي .
المكتبان السياسيان للحزبين، اجتماعا تمخض عنه بلاغ مشترك أعلن توصلهما لاتفاق على تشكيل وفد كردستاني موحد إلى بغداد وجاء في البيان: “اتفق الطرفان بعد التباحث وتبادل الآراء على أن يخوضا بوفد كردستاني مشترك، غمار مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة مع القوى والأطراف السياسية العراقية، فيما تم إعداد ورقة عمل مشتركة لهذا الغرض”.
عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ستران عبد الله قال بحسب “سكاي نيوز”: “نسعى حثيثا لتوحيد رؤانا وتنسيق مواقفنا كي نواجه الاستحقاقات القادمة بقوة وفي إطار تكاملي كردستاني عراقي، بما يعزز من وزن وهيبة الدور الكردي في العراق، وفي الترتيبات المقبلة لتشكيل المنظومة السياسية الحاكمة خلال السنوات الأربع المقبلة”.
وحول منصب رئيس جمهورية العراق، يقول عبد الله :”هذا المنصب هو من استحقاق المكون الكردي، وضمن هذا المكون الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أثبت طيلة الدورات الرئاسية التي شغلها وخاصة في عهد الراحل الكبير الرئيس جلال الطالباني، أنه الأقدر على التمثيل المتوازن والمثمر للأكراد، وعموم العراقيين في هذا المنصب السيادي الأول”.
ويفيد العرف السائد في العراق بعد عام 2003 على أن منصب رئيس العراق يذهب إلى الأكراد ورئاسة الوزراء إلى الشيعة ورئاسة البرلمان إلى السنة.
وأجريت الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر الماضي، وحصل التيار الصدري على الكتلة الأكبر بالبرلمان بواقع 73 مقعدا، وواجهت النتائج معارضة شديدة تحولت إلى مواجهات دامية، لكن السلطات القضائية العراقية اعتمدتها بشكل نهائي، مما يمهد الطريق أمام اجتماع البرلمان الذي سيشكل الحكومة.
في سياق متصل، وفي الوقت الذي يعقد التيار الصدري اجتماعا في مقر الهيئة السياسية للتيار الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، في بغداد بحضور قوى سياسية للتهيئة لانعقاد الجلسة النيابية، أفاد موقع (بغداد اليوم) بأن اجتماعا عاجلا للإطار التنسيقي عقد اليوم الجمعة بمنزل نوري المالكي، رئيس ائتلاف “دولة القانون”.
وقال الموقع إن الاجتماع يأتي بعدما وصفه بتقارب بين الصدر والأكراد، فيما أفاد قيادي في الإطار التنسيقي بأن نوابهم “سيدخلون جلسة البرلمان غدا بمئة نائب وسيسلمون رئاسة البرلمان كتابا يعلنون فيه أنهم الكتلة النيابية الأكبر عددا”، مضيفا “نأمل الدخول في جلسة البرلمان غدا مع التيار الصدري بكتلة أكبر تمثل المكون الشيعي لغرض تشكيل الحكومة”.
يأتي الاجتماع فيما أكد النائب الأول لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي أن اللقاء مع الوفد الكردي المشترك جاء استكمالا لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة.
وقال الربيعي في مؤتمر صحافي مشترك في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، إن “المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأحد المقبل”، مشيرا إلى أن “اللقاء مع الوفد الكردي المشترك جاء استكمالا لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة”.
من جانبه، أكد رئيس الوفد المشترك هوشيار زيباري أن “الزيارة للهيئة السياسية للتيار الصدري جرى خلالها لقاء ودي وصريح حول استحقاقات ما بعد الانتخابات”، لافتا إلى أن “الحوار مع التيار الصدري مفيد جدا والجميع مطلوب منه الاستفادة من الفرصة”.
ويسعى التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، إلى نسج تحالفات مع أوسع المكونات السياسية والطائفية في البلاد، تمكنه من تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، بحسب ما أعلن أكثر من مرة سابقا.
ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.
