مرصد مينا
وجه صالح محمد العراقي المعروف بـ “وزير الصدر” اليوم الأربعاء، انتقادات حادة لمن أسماهم “أبواق السلطة” ممن انتقدوا إعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الاعلى في بغداد أمس، في إشارة إلى المتحدثين باسم الإطار التنسيقي.
وقال العراقي، في بيان له اليوم إن “أبواق السلطة تعالت ضد الثورة”، متوعدا “سأشخصّهم في مقال آخر إذا لم يرعووا”.
وأضاف أن تلك “الأبواق” تعالت حينما اعتصمنا أمام مجلس القضاء الأعلى، مجملاً الأسباب إلى “خشيةً من أن القضاء سيلجأ الى كشف ملفات فسادهم، وظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا إستثناء”.
“وزير” الصدر أضاف أيضاً إن “(الإطار) يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم.. وإذا ما استمرّ الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة”، لافتا إلى أن “سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية”، مرجحا أن “يكون سقوط الفساد في القضاء العراقي يعني لهم إن الثــورة قد تطيح بالفاسدين أمثالهم”، مضيفاً “إنهم يعتبرون القضاء هو الرأس وسقوط الرأس يعني سقوط ما دونه”.
وأشار إلى أن “أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان الذي يعتبر الداعم الأكبر (للأطار)” وفق تعبيره.
أما ما نتج عن هذا الاعتصام، فلخصها وزير الصدر بتسع نقاط:
أولاً : أثبت الثـوار شجاعتهم ومباغتتهم وهذا قد أرعبهم
ثانياً : أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه.
ثالثاً : حسب ظنّي أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لإعتصام آخر.
رابعاً : لعله سيتصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقاً أو باطلاً وعدم استصدار ذلك ضد الطرف الآخر وهذا ما سيكشف فساداً كبيراً في المؤسسة القضائية وسيطّلع الشعب على أفعالهم.
خامساً: انكشاف بعض الجهات التي كانت تدعي الوسطية والحياد والاستقلالية.
سادساً: إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً مما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية وخصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية.
سابعاً : كانت كسراً لأنوف الفاسدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثــورة كما فعلوا سابقاً مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الإسبوع الماضي.
ثامناً : الكل مجمع على أن الفســاد طال المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاماً والأغلب مجمع على ذلك.. وما أن إعتصم (التيار) أمامه صار القضاء لا يُعلى عليه ويكاد أن يكون معصوماً من الخطأ والزلل فضلاً عن الفــساد وعدم العدالة.
تاسعاً : سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة.. فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين واغاضتهم.
وختم وزير الصدر بيانه بالقول “ولدينا مزيد”
في سياق متصل كشف قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن ان الاخير يجهز لتحشيد أنصاره لتظاهرة تطالب باستئناف جلسات البرلمان العراقي المعطل منذ نحو شهر.
وقال المصدر القيادي بحسب “شفق نيوز” إن “موقع التظاهرة سيكون بالغالب في ذات المكان الذي تتمركز به جماهير الإطار عند أسوار المنطقة الخضراء، من دون تحديد موعدها بعد، لكنها لن تتجاوز الأيام القليلة المقبلة”، مضيفا أن “هدف التظاهرة هو لمطالبة الجهات المعنية بكسر الحصار عن البرلمان واستئناف جلساته، إلى جانب استقطاب التأييد الدولي لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة”.
ويعترض أنصار مقتدى الصدر على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، واقتحم “الصدريون” مجلس النواب وأعلنوا عن اعتصام مفتوح منذ نحو شهر، للضغط صوب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي المقابل، يحذر الإطار التنسيقي الذي يضم عدداً من القوى والأحزاب الشيعية، ويعتبر الخصم الرئيسي للصدر، من محاولة “للإنقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها”.
ويرجع التوتر حين فازت كتلة الصدر بـ 73 مقعدا في الانتخابات، ما جعلها أكبر تكتل في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً، لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور، الأمر الذي دفع لاستقالة نواب كتلة الصدر، ليعقب ذلك تأدية 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في يونيو/حزيران، ما جعل “الإطار التنسيقي”، الأكبر في البرلمان.
وفي العاشر من أغسطس/ آب، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس افاد ان الأمر ليس من صلاحياته، مما دفع المئات من “الصدريين” للاعتصام خارج مقر مجلس القضاء قبل أن يوجه زعيمهم بالانسحاب.
