مرصد مينا – العراق
كشف زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مساء الأحد، أن المفوضية العليا للانتخابات تتعرض لضغوط كبيرة بهدف تغيير نتائج الانتخابات البرلمانية، مجددا رفضه التدخل في عملها.
الصدر الذي تصدرت كتلته الانتخابات بـ73 مقعدا وفق النتائج الأولية، قال في بيان نشره على “تويتر”، إننا “بكل فخر واعتزاز إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى”.
الزعيم الصدري أدان “كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية منذ أول يوم عمل ها حتى الآن”، مشددا على أن البعض يريد تغيير النتائج من أجل تعطيل “حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر اشراقاتها”.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان ميليشيا “عصائب أهل الحق” بأنها تقدمت بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، مطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مجددة مزاعمها بأن الانتخابات “مفبركة ومزورة”.
المتحدث باسم كتلة “صادقون” النيابية، محمود الربيعي، قال إن “تحالف الفتح رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات”، زاعما أن “الدعوى التي رفعها تحالف الفتح مشفوعة بالأدلة الفنية والقانونية”.
وأضاف أن التحالف “قدّم طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف المصادقة على النتائج لحين البت بالدعوى”.
كما دفعت الميليشيات الطائفية الموالية لإيران بأنصارها إلى الشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد وأقاموا اعتصاما بالقرب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، مهددين باقتحامها واستخدام القوة لإبطال نتائج الانتخابات.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل أيام انتهاء عمليات الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعوناً بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائياً.
ووفقا للنتائج الأولية، فإن “الكتلة الصدرية”، التي يترأسها الزعيم الشيعي “مقتدى الصدر”، حلت أولا بـ73 مقعداً، تلتها كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي بـ38 مقعداً.
وجاءت في المرتبة الثالثة، كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعداً، فيما حصل “تحالف الفتح”، على 16 مقعداً فقط، بعد أن حل ثانياً بـ48 مقعداً في انتخابات 2018، ما يجعلها أبرز الخاسرين.
