مرصد مينا- العراق
أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن عمليات الفرز منحت “دولة القانون” و”تحالف الفتح “مقاعد جديدة، مؤكدة أن النتائج المعلنة حتى الآن غير نهائية.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد خسرت الكتلة الصدرية أكثر من مقعدين بعد عمليات الفرز الجديدة.
في السياق، قالت مفوضية الانتخابات العراقية إن النظر في الطعون وإعلان النتائج النهائية سيكون بعد 20 يوما.
من جانبه، أعلن ائتلاف “الوطنية” بقيادة رئيس الوزراء الأسبق “إياد علاوي”، في بيان اليوم الأربعاء، رفضه لنتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد، محملا الحكومة ومفوضية الانتخابات ما وصفها بالنتائج “المشوهة”، محذرا من دخول العراق في فوضى حال الإصرار على تلك النتائج.
وقال الائتلاف في بيانه، إنه “بعد إجراء ما يسمى الانتخابات المبكرة وضح جلياً لدى الجميع أنها لم تختلف عن سابقاتها، بل قد تكون أسوأ من حيث الحديث عن شبهات التلاعب والتزوير والتي أشرنا اليها قبل اعلان نتائج الانتخابات”.
وتابع البيان “نعلن رفضنا القاطع لتلك النتائج المشوهة التي أقصت العديد من المرشحين الذين نالوا الثقة الشعبية ومن بينهم مرشحو ائتلاف الوطنية، فإننا نحمل الحكومة ومفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة في ذلك وندعوهم لكشف حالات التزوير والتلاعب والجهات التي تقف خلفها”.
كما حذر الائتلاف “من أن الإصرار على النتائج الحالية لن يحقق الغرض المطلوب من إجرائها والمتمثل بإصلاح مسار العملية السياسية، وقد يدخل البلد في فوضى وتعقيدات جديدة لا تحمد عقباها”.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري في العراق، “مقتدى الصدر”، كان حذر أمس الثلاثاء، من أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخر إعلان النتائج سيضر الشعب لا الكتل السياسية، داعيا الجميع إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى “ما لا تحمد عقباه”، فيما دعت ميليشيات الحشد منتسبيها في العراق للالتحاق فورا بمعسكراتهم ومهددة المتخلفين بالفصل.
الجدير بالذكر أن النتائج الأولية للانتخابات العراقية المبكرة، أظهرت حصول التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، على 73 مقعدا في البرلمان، و”كتلة تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 37 مقعدا، في البرلمان.
لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أشارت إلى أن النتائج التي أعلنت حتى الآن ليست نهائية، وأن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون من قبل القضاء وبعد فرز الأصوات المتبقية.
