مرصد مينا
أعلن وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، عن انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 10.8% خلال الفترة الممتدة من عام 2018 إلى عام 2024.
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق تقرير دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني الذي عُقد اليوم الأربعاء، حيث أكد تميم أن “التقرير يمثل أداة حيوية في تحديد الاحتياجات الأساسية للسكان، ويساعد في توجيه السياسات العامة نحو تحسين معيشة المواطنين في مختلف المحافظات، وفقاً لأولويات مكانية وقطاعية محددة”، حسب قوله.
وأوضح الوزير أن قيمة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد انخفضت من 11.4% في عام 2018 إلى 10.8% في عام 2024، معتبراً إلى أن هذا الانخفاض يُعد خطوة إيجابية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الحكومة تعكف على تبني سياسات وخطط تهدف إلى تخفيض هذا المعدل بشكل مستدام.
أضاف تميم: “وضعت الحكومة العراقية التصدي للفقر ضمن أولويات برنامجها، وتمكنت من خفض النسبة إلى 17.5%، مقارنة بأكثر من 20% خلال السنوات الماضية”.
لكنه شدد على أن الجهود لا تقتصر على رفع دخل الفرد أو الأسرة، بل تمتد إلى دراسة التحديات التنموية الأوسع ومعالجة الفجوات التي تعيق تطور المجتمع العراقي.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط “حرصت على تطوير مؤشرات رقمية وموضوعية متعددة الأبعاد، تُستخدم كأداة لتقييم الحقوق والاحتياجات، موضحاً أن هذا التوجه يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة”.
وفي هذا الإطار، ذكر تميم أن الوزارة تعاونت مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة الفقر والتنمية البشرية، من أجل إعداد تقرير وطني للفقر يستند إلى نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي الشامل للأسر العراقية، والذي وفر بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وشكّل قاعدة أساسية لبناء دليل وطني جديد للفقر متعدد الأبعاد، لا يشمل العاصمة بغداد فقط، بل يغطي أيضاً باقي المحافظات.
جدير بالذكر أن العراق يُعد من الدول الغنية، إذ يُصدّر أكثر من 3.5 مليون برميل من النفط يومياً، ويحتل المركز الثالث عالميًاً بعد السعودية وروسيا.
لكن وفقاً لتقارير دولية، فإن البلاد التي تحكمها توافقات طائفية ووجود ميليشيات متعددة لا تزال تعاني من تفشي الفساد بشكل حاد، خصوصاً في جنوب البلاد حيث يتركز الفقر، على عكس الشمال حيث تنخفض نسبة الفقر في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، وكذلك في وسط البلاد.
