مرصد مينا- العراق
قرّرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، تأجيل حسم شكوى إلغاء الانتخابات التشريعية التي سبق أن قدمها رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري.
وكالة الأنباء العراقية “واع”، قالت إن المحكمة الاتحادية أجّلت النظر في الشكوى حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية كانت قد افتتحت، صباح اليوم الاثنين، جلسة النظر في شكوى “العامري” التي قدّمها وطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعوى وجود حالات تزوير طاولت النتائج.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد وصلت قيادات من “الإطار التنسيقي” الذي يضم تحالف “الفتح” وقوى أخرى معترضة على النتائج إلى قاعة المحكمة، كما حضر الجلسة محامي “العامري”، وطالب بإجراءات تجاه ما حدث من عمليات تلاعب.
ويرى حقوقيون ومختصون إن هناك صعوبة بقيام المحكمة الاتحادية بإلغاء أو تغيير نتائج الانتخابات، موضحين أن الدستور منح المحكمة حق المصادقة على النتائج، ليتمكن البرلمان بعدها من عقد جلسته الأولى، من دون أن يشير في أي من مواده إلى ما يتيح للمحكمة حق إلغاء النتائج.
يذكر أن دعوى تحالف “الفتح” المقدمة للمحكمة، تستند إلى نحو 20 ملفاً تتضمّن وثائق وأرقاما وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلا على التزوير والتلاعب.
ويعد تحالف “الفتح” أحد ابرز القوى الخاسرة في الانتخابات، إذ حصل على 17 مقعداً، في تراجع واضح عن عدد المقاعد التي حصل عليها في انتخابات 2018، كما شهدت الانتخابات خسارة قوى أخرى بارزة مثل تيار “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف “النصر” برئاسة حيدر العبادي، كما منيت حركتا “صادقون” و”حقوق” المرتبطتان بفصائل مسلحة بخسارة كبيرة، ما دفع هذه الأطراف لرفض النتائج وتشكيل الإطار التنسيقي” المعارض نتائج الانتخابات.
