كشفت أوساط سياسية عراقية، عن وجود توجه لدى البرلمان العراقي، بعدم منح رئيس الوزراء المكلف، “محمد علاوي” ثقة النواب، تزامنًا مع تواصل الاحتجاجات في الشارع العراقي، الرافضة له ولأي مرشح حزبي.
في غضون ذلك، أوضح الخبير في الشأن السياسي العراقي “هشام الهاشمي”، أن مجموعة من القيادات السياسية في البرلمان، أدركت أن رئيس الحكومة الملف، قادم إلى البرلمان بكابينة وزارية لم يشاورهم بها.
مضيفاً: “أحد أهم النقاشات المطروحة، جمع التواقيع ورفعها إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان، وإعلان انتخابات مبكرة، وتفويت الفرصة على حكومة علاوي أن تنال الثقة بمعزل عن النواب”.
تزامنًا، كشفت مصادر مطلعة على سير الاجتماعات والمناقشات الخاصة بتشكيل الحكومة، عن ضغط هائل تمارسه الكتل الحزبية المدعومة من إيرن للحصول على مناصب سيادية في الحكومة.
حيث نقل موقع تلفزيون الحرة، عن مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته، تأكيده أن تحالف البناء النيابي، المدعوم من إيران ويقوده هادي العامري قد ربط تأييده للحكومة بحصوله على أربع وزارات هي، الكهرباء والنفط والداخلية والاتصالات.
وأضاف المسؤول: “العراب الجديد للتحركات التي يقوم بها تحالف البناء هو الشيخ قاسم الهاشمي وهو شقيق أبو جهاد الهاشمي المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”.
وبحسب الدستور العراقي، فإن رئيس الحكومة المكلف، ملزم بتقديم تشكيلته الوزارية النهائية قبل تاريخ الثاني من آذار القادم، لطرحها على البرلمان ونيل الثقة.
وكان الشارع العراقي المنتفض، قد عبر منذ اللحظة الأولى رفضه لتولي “علاوي” منصب رئيس الحكومة، على اعتبار أنه شغل الكثير من المناصب الوزارية والنيابية.
كما أنه يحسب على التيارات السياسية العراقية الموالية لإيران، مجددا مطلبه برئيس حكومة مستقل، قادر على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة، تقود البلاد خلال الفترة القادمة، إلى حين تعديل الدستور وقانون الانتخابات، وإجراء انتخابات عامة حرة، تسقط مبدأ المحاصصة الطائفية.
