قال رئيس الوزراء العراقي ” عادل عبد المهدي” الثلاثاء، أن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن العراق ومواطنيه ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية العاملة فيه، مؤكداً جاهزية بلاده للرد بحزم وبكافة الوسائل المتاحة، على أي عدوان ينطلق من خارج أو داخل العراق.
تصريحات عبد المهدي جاءت أثناء انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، اطلع فيها على نتائج التحقيقات المستمرة، حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والعتاد التي استهدفت ميليشيا الحشد الشعبي، وما تبعها من إجراءات وقائية لجميع المخازن، وشرح التوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة.
وكالة الأنباء العراقية ذكرت أن رئيس الوزراء، تطرق إلى الحراك الدبلوماسي القائم، مع كافة دول الجوار والدول العربية والإقليمية والصديقة والمجتمع الدولي، وعلى أعلى المستويات لشرح موقف العراق، وحشد التأييد الإقليمي والدولي للتضامن معه، ومع موقفه العادل وسياسته الداعمة للسلام والاستقرار.
كما جدد المجلس، دعمه الكامل لموقف القائد العام للقوات المسلحة، ورؤيته الواضحة في إدارة الأزمة، والتطور الكبير في مكانة العراق في محيطه العربي والاقليمي والدولي، والاستمرار بسياسته الواضحة في رفض التصعيد وسياسة المحاور، واستخدام أراضيه للاعتداء على الآخرين
وأكدت الحكومة العراقية التزامها التام بمسؤولياتها الدستورية والوطنية بالدفاع عن أمن وسلامة العراق وشعبه وسيادته الوطنية على كامل ترابه، مشيرة إلى أن الشعب الذي تجاوز أصعب الظروف بشجاعة، وألحق الهزيمة بداعش، قادراً على أن يخرج من أي تحدٍ جديد بأكثر قوة، وأن أي اعتداء على أرضه وسيادته وقواته المسلحة أو أي من تشكيلاتها هو اعتداء على الجميع.
مجلس الوزراء أشار خلال جلسته، إلى أن الأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق، تتطلب التصرف بحكمة وشجاعة، وحرص بالغ على حاضر ومستقبل العراق وشعبه، كما تتطلب وحدة الصف الوطني بجميع فعالياته السياسية والإعلامية.
وشدد المجلس على حق العراق في اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونياً ودبلوماسياً، من خلال المؤسسات الاقليمية ومجلس الامن والأمم المتحدة، دفاعا عن سيادته وأمنه وبكل الوسائل المشروعة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
