كشفت مصادر في كتلة سائرون النيابية العراقية، أنها بدأت مناقشات نيابية لبحث ترشيح خليفة لرئيس الحكومة الحالي “عادل عبد المهدي”، الذي أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أنه ينوي تقديم استقالته خلال الساعات القليلة القادمة.
وبينت المصادر أن الكتلة تدرس حالياً خيار أن يكون رئيس الحكومة القادم من التكنوقراط، وبعيد عن الانتماءات السياسية، لا سيما وأنها الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، والتي تمتلك ثقلاً في تحديد هوية رئيس الحكومة الجديدة.
إلى جانب ذلك، أكدت المصادر أن الكتلة النيابية خلال مناقشاتها ستعتمد مبدأ أن تكون الشخصي المرشحة حاصلة على إجماع وطني من كامل الأطياف، السنية والشيعية والكردية، لافتةً إلى أن كتلة سائرون، تسعى إلى أن تشمل المشاورات أيضاً طرح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، خاصة مع حالة الغليان الشعبي الحاصلة.
وكانت مصادر الحكومة العراقية، أشارت في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، إلى أن “عبد المهدي” قرر تقديم استقالة الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك “حقناً للدماء”، على حد وصفها، وهي الخطوة التي تأتي بعد ليلة دامية شهدها العراق، أمس – الخميس، والتي سقط فيها عشرات القتلى من المتظاهرين، ليرتفع إجمالي حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين إلى حوالي 400 قتيل، وألف مصاب، سقطوا برصاص قوات الأمن العراقية.
ويعتبر إعلان استعداد “عبد المهدي” للاستقالة، هو الثاني من نوعه خلال الاحتجاجات العراقية، حيث أعلن الرئيس العراقي “برهم صالح” في خطاب سابق، أن “عبد المهدي” مستعد لتقديم استقالته، تمهيداً لوضع قانون انتخاب جديد، وإضافة تعديلات جديدة على الدستور، وهو ما لم يتم، رغم استمرار الاحتجاجات حتى اليوم.
وتتهم جهات عراقية ومنظمات حقوقية إيران بالوقوف وراء عمليات استهداف المتظاهرين، لا سيما وأن الاحتجاجات نددت بالتدخلات الإيرانية، والتبعية السياسية التي تمليها على العراق والعراقيين، خاصة بعد أن شن مسؤولو النظام الإيراني هجوماً لفظياً حادياً على التظاهرين، بمن فيهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية “علي خامنئي”، الذي وصف المحتجين بـ”المخربين والمرتزقة”، الأمر الذي زاد الاحتقان، ودفع المتظاهرين لإحراق القنصلية الإيرانية في النجف، ومحاولة الوصل للقنصليات الإيرانية في كلٍ من كربلاء والبصرة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
